زور في وثيقة عرفية
سبق لوالدي ان باع جزءا من ارضه لشخص اخر قدره هكتارين .بواسطة عقد عرفي لكن هذا الاخير عند تقديم العقد الى المحافضة زور الحصة بجعلها ثلاث هكتارات وذلك بإضافة هكتار وبقي الحال كذلك الى ان توفي والدي فاكتشفت أن نسخة العقد عند والدي لا تتضمن سوى هكتارين وبمقارنت العقدين تبين لي الشطب والتغيير في وثيقة الخصم.
وعند تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالتزوير تم حفظها بسبب التقادم.
وعند مطالبتي بشهادة الملكية من المحافظ العقاري سلمها لي دون فرز لحصة كل طرف واكتفى ببيان المالكين على الشياع فقط (ربما لكون العقدين المدلى بهما من طرف والدي وطرف المشتكى به متناقضين في المساحة)
فهل معنى سقوط الدعوى بالتقادم أن الباب سد في وجهنا ولم يعد لنا الحق في أية مطالبة
نصحني البعض بتقديم دعوى قسمة قضائية في الموضوع وأن أثير أثنائها دعوى بالزور الفرعي والتماس خبرة في الموضوع لمقارنة العقدين.
والبعض الآخر قال لي أن قرار حفظ الشكاية يعد بمثابة سبق البث لا يمكنني معه تقديم أي مطالبة في الموضوع وأمام أي جهة.
إن المحافظ العقاري لم يدلي لي بموقفه من العقدين ولم يدلي لي بأية وجهة نظر.
فما رأيكم في الموضوع(أرشدوني)