شكرا أستاذي على الإفادة. للإشارة العقد الذي
اشترينا به العقار من باقي الورثة أبرم قبل العلم بوجود الوصية وبالتالي لم يكن في الإمكان تحديد نصيب الموصى لهم كما جاء في ردكم. لا أ حد كان يعلم بالوصية نحن لم نغفلها. سؤالي أستاذي كان هل العقد الذي أبرمناه باطلا أم قانوني؟

عدم العلم بالوصية لا يصحح القسمة في غياب الموصى لهم أو من ينوب عنهم لأنه من شروط صحة القسمة سواء كانت رضائية أو قضائية أن تجمع جميع المالكين الشركاء.
وعليه فإن العقد صحيح وفق أحد الرأيين اللذين سقت لك وباطل وفق الرأي اآخر.
ولكن لا مجال لإبطال شرائكم إن كان العقار يوم القسة غير محفظ وأنتم من طلب تحفيظه لأن التحفيظ قد طهر العقار من جميع الحقوق السابقة.
وهذا الأمر لم يتم توضيحه في تعقيبكم بالرغم من أنني أشرت له في الجواب.

شكرا أستاذ. العقار كان محفظا.أعتدر عن الإزعاج .ماذا عن الآجال القانونية للطعن لأن أغلب الموصى لهم أصبحوا راشدين ولم يطلبوا
الطعن؟