حول النصب والاحتيال وتزوير الوثائق وتشغيل شركة وهمية

بتقديم هذه الشكاية إلى جنابكم ضد محمد القاضي حوالي شهريين تقريبا تلقيت منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من طرف المشتكى به المذكور أعلاه يدعي انه صاحب شركة خاصة بالتامين و مقر هاته الشركة يتواجد بالإمارات العربية ولها عدة فروع بالمغرب منها فرع في دار البيضاء واكادير وفاس وعندما تواصلت معهم عبر تطبيق الجمايل تم الرد عني وتم إرسال لي استمارة طلب البطاقة البنكية م فوقة بتصريح شرفي لعقد العمل وبعدها ووجدت بان عقد العمل يحتوي على الدخل الشهري والقدر ب 6300 درهم وبعدها قمت بملئ الطلب وصادقت عليه واعدته إليهم وبعدها تواصلت ب بيانات الطرد البريدي يحتوي على شهادة التواصل اصلية وقرار إداري اشعار بالتوصل مصادق عليه بقنصلية الإمارات العربية المتحدة أمانة دبي وبعدها طلب مني ان ارسل له مبلغ مالي وقدره 127 درهم وبعدها مبلغ قدره 357 درهم واوهموني انني سأبد العمل وبعدما قمت بالبحث عن مكتب هاته الشركة بالعنوان المسلم لي تفاجئت بان العنوان ومقر الشركة مزيف الشئ الذي اضطرني والحالة هذه للجوء لجنابكم في الموضوع قصد انصافي علما انني وجدت ان هاته الشركة الوهمية والمشتكى به قام بالنصب على ما يعادل ملايين الأشخاص.
لذا التمس من جنابكم الموافقة على إحالة شكايتي على الجهة المختصة لإجراء البحت المطلوب وإثبات الحقيقة والواقع ومتابعة المشتكى به لما نسب إليه طبقا للقانون مع حفظ الحق المدني.