رفع ضرر استعجالي

عن السؤال الأول ترفع دعوى رفع الضرر ضد المتسبب فيه، وبما أن الساكن في الطابق الرابع مجرد منتفع بالشقة بناء على اتفاق مع المالك وما دامت الإصلاحات الكبرى هي أصلا عل عاتق المالك وما دام التسرب كبيرا كما تقول، فيجب رفع الدعوى ضد المالك شريطة إثباتك أنه المالك فعلا. ويمكنك الحصول عل الإثبات إما من شهادة المحافظة العقارية أو من خلال طلب إجراء معاينة واستجواب بواسطة خبير يصاحبه مفوض قضائي بأمر من رئيس المحكمة ليصرح ساكن الشقة أنه ليس المالك وأن المالك هو فلان، أو بأي وسيلة أخرى متاحة لك.
عن السؤال الثاني يجب إثبات الضرر بالمعاينة بواسطة مفوض قضائي أو بواسطة الخبرة قبل رفع الدعوى وإلا لن تقبل منك ويمكن للمحكمة أن تأمر بخبرة ثانية إذا لم تقتنع بالأولى.
عن السؤال الثالث إذا كان الإصلاح من جهتك ممكنا ولا يتطلب الدخول إلى الشقة فيمكنك استئذان المحكمة في القيام بالإصلاح والرجوع بالنفقات على المسؤول، أما إذا كان ذلك غير ممكن فلا بد ان تطلب من المحكمة شفع حكمها بالقيام بالإصلاح بغرامة تهديدية تنقلب إلى تعويض عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر يؤديه المحكوم عليه.
عن السؤال الأخير يمكنك تقديم طلب استعجالي وتطلب من رئيس المحكمة سرعة البت فيه باستعجال وهذا ما يسميه المحامون في لغتهم "بالمقال الاستعجالي من ساعة لأخرى" ويسميه القانون حالات الاستعجال القصوى، تنبيها للمحكمة أن الأمر لا يحتمل التأخير ، ويمكن تقديم هذا النوع من المقالات حتى في أيام الآحاد وأيام العطل،
ينص الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب. يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.
وعليه فإن للقاضي أن يصدر الحكم في خلال نفس يوم تقديم الطلب أو خلال أسبوع، ولكن بحكم أن قانون إجراءاتنا المدنية، وأقصد به قانون المسطرة المدنية، لا يسمح بتواصل القضاة مع الخبراء وتعيينهم شفويا أو بالهاتف، فإنه يستحيل صدور حكم في نفس اليوم إذا تطلب الأمر خبرة لأنه يتعين صدور حكم تمهيدي بها يكلفك بأداء مصاريفها ثم التواصل مع الخبير للقيام بالمهمة وبعدها إيداع التقرير وبعدها التعقيب عليه ثم أخيرا إصدار الحكم وكل هذه الإجراءات تتطلب وقتا قد يصل إلى الشهر والشهرين برغم أن الدعوى ستكون استعجالية.