نحن مجموعة من التجار ننتمي الى إحدى الجمعيات التجارية , وخلال انعقاد الجمع العام العادي للجمعية بتاريخ 28/03/2014 وفي إطار مناقشة التقريرين المالي و الأدبي أثار أحدنا مجموعة من الخروقات المالية و التدبيرية , وهذا ما لم يرق بعض أعضاء المكتب ومنهم كاتب الجمعية الذي تلفظ بكلام ناب في حق الحضور مما أثار حالة من اللغط إنتهت بنسف الجمع وعلى إثر ذلك تقدم مجموعة من التجار الحاضرين بشكاية السب لدى الشرطة . إلا اننا فوجئنا بشكاية ضدنا من طرف رئيس الجمعية يتهمنا فيها بالسب و الشتم و التهديد بالقتل معززا ذلك بشهادة أربع شهود زور طبعا ,و قد نفينا ذلك نفيا قاطعا لدى الشرطة القضائية , وبعد عرض الملف على أنظار المحكمة نفينا المنسوب إلينا مع شاهدي نفي ممن حضروا الجمع , أما بخصوص شهود الإثبات فقد تخلف اثنان أحدهما تراجع عن شهادته في إشهاد مصادق عليه , وحضر اثنان أحدهما بيننا و بينه عداوة وقد أدين قضائيا بسببها و بالتالي لم يبق لدى المشتكي سوى شاهد واحد . إلا اننا فوجئنا بحكم مشدد ضدنا يديننا ب 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و تعويض مدني لفائدة المشتكي قدرها 20000 درهم بالنسبة لي و 50000 درهم مناصفة بين الخمسة الآخرين . كما سجلنا بستغراب كبير أن المحكمة غيرت كليا أقوال أحد شهود النفي؟؟؟؟
فبعد اطلاعكم على هذه الوقائع فسؤالنا كالتالي : هل حكم الإدانة في هذه الحالة يكفي فيه شاهد واحد مع وجود شاهدي نفي ؟ ما الذي ينبغي فعله امام تغيير المحكمة لأقوال شاهد النفي ؟ وشكرا