وفاة مريض نتيجة الاهمال الطبي

عن سؤالك الأول، هل ستعتبر شاهدا في القضية أم قد تنقلب عليك الشهادة، أنا لا أتصورك شاهدا إلا إذا اتخذت القضية طابعا جنائيا بأن تم تقديم شكاية بالقتل غير العمد أو عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وكلا التكييفين ممكنين، وتم تقديمك من المشتكين كشاهد على الإهمال الذي حصل.
وأنا، من وجهة نظري، سأعتبر شهادتك غير كافية بل وغير مجدية ما لم يثبت وجود إثبات طبي شرعي على أن الوفاة حصلت نتيجة الهبوط الحاد في ضغط الدم أولا ( وهذا يتطلب وجود تشريح سابق أو إثبات علمي آخر على أن الوفاة حصلت بسبب الهبوط الحاد في الضغط) وثانيا أنه كان يمكن تدارك الأمر لو تواجد الطاقم المشرف مع المريض ساعة حصول الواقعة التي أدت إلى الوفاة، بمعنى أن شهادتك لن تكون نافعة إلا في إثبات شيء واحد وهو الإهمال الناتج عن نوم أحد المشرفين خلافا للواجب المهني وتواجد الباقي ساعة حصول الوفاة يتسامرون في مطعم المصحة مع أن واجبهم كان يقتضي الحضور مع المريض لحظة مباشرة أعمال تصفية الدم، بمعنى آخر إثباتك من خلال شهادتك على وجود الإهمال.
إذا لم يتوفر الإثبات الأول فلا معنى لشهادتك، لأنها لن تفيد في القضية وقد تنقلب عليك خاصة إذا تأكد أن مصدر المعلومة لورثة المتوفى هو انت وعجز هؤلاء عن إثبات كافة عناصر الجريمة خاصة الوفاة بسبب هبوط الضغط، لأن في هذه الحالة لا أحد يضمن أن يقوم الممرضون المتابعون برفع شكاية ضدهم وضدك بالوشاية الكاذبة وستكون أنت شريكا لهم في هذه الجريمة إذا عجز المشتكون عن إثبات ما ذكرت لك سابقا.
عن السؤال الثاني، أنا انصح بان تبقى بعيدا عن موضوع تقديم الشكاية، لأنك إن تقدمت بها ستفوح من تصرفك رائحة المصلحة من جهة ورائحة الرغبة في الإضرار بالمصحة، لأنه لا يوجد احد تقريبا في هذا العالم سيصدق أن تقديمك للشكاية هو نابع عن تحرك ضميرك المهني وبأنك تسعى لتحقيق العدالة، لذا عليك ترك الأمر لأصحابه ( ورثة المتوفى) والظهور فقط كشاهد في القضية على الإهمال كما ذكرت، لأن الوفاة بسبب هبوط الضغط لا يثبت حسب علمي وتجاربي إلا من خلال تشريح طبي يثبت سبب الوفاة، مع الحرص على ألا تظهر في صورة من أبلغ الورثة عن الوقائعة لأن تصرفك قد ينقلب عليك كما شرحت سابقا. كما أنني أتساءل عن قيمة شهادتك وأنت تقول أنك لم تحضر الواقعة شخصيا وأن الإدارة اعترفت بذلك في إطار اجتماع داخلي، فهل ضمن هذا الاجتماع في محضر(أشك في ذلك)وما ذا ستكون قيمة شهادتك إذا أنكرت مسؤولة الموارد البشرية والطبيبة المشرفة أن هذا الاجتماع عقد أصلا أو انهما قامتا بما ذكرت في سؤالك، هل لديك تسجيل على ما حصل في الاجتماع؟ هل لديك حجة تعضد شهادتك كشاهدة آخرين ممن حضر الاجتماع؟ كلها أسئلة ستطرح لتعزيز فرضية الإهمال المؤدي إلى الوفاة أو عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
إذا كان العمل جاريا بالمصحة على تسجيل ما يدور بقاعة العلاج عن طريق كاميرات المراقبة وكانت المصحة تحتفظ بهذه التسجيلات بشكل منتظم، وتبين من البحث الذي قد تجريه الضابطة القضائية أن كل التسجيلات موجودة ما عدا التسجيل الذي يخص الفترة التي حصلت فيها الوفاة، فهذا قد يشكل قرينة تعزز شهادتك وصحة ما ستشهد به. أما إذا لم يكن هناك تسجيل منتظم اواحتفاظ بالتسجيلات بناء على قواعد داخلية لعمل المصحة فرضتها الشركة الأجنبية فإن فرص أن تؤدي شهادتك إلى نتيجة تبقى ضئيلة جدا وقد تشكل خطرا عليك كما اوضحت سابقا.
قولك أن الواقعة مرت عليها ثلاث سنوات لا تأثير له على مسالة المتابعة الجنائية لأن القتل غير العمدي أو عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر جنحة فقط وتتقادم بأربع سنوات والمدة لم تمر بعد، ولكن هذه المدة الطويلة نسبيا قد يكون لها تأثير على مدة حفظ التسجيلات بكاميرات المراقبة وسيكون من السهل على الطاقم المسير أن يدعي إتلاف التسجيلات المذكورة وغيرها لمرور المدة المذكورة إذا كانت القاعدة هي عدم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة طويلة.
ملاحظة أخيرة قد تفيد عائلة المتوفى، وهي مقاضاة المصحة مدنيا فقط، لأنهم لن يحتاجو في هذه الحالة إلا إلى إثبات أن وفاة مورثهم كانت أثناء عملية تصفية الدم، وأن الطاقم الطبي المشرف لم يقم بما عليه من أجل إنقاذ المريض، فيحصولون على التعويض عن الضرر، لأن عبء الإثبات سينتقل إلى المصحة لتثبت أن الطاقم كان حاضرا وأنه تم القيام بما يلزم طبيا في مثل هذه الحالات، والمفروض أن تكون هناك ملفات يضمن فيها العمليات الطبية ( Actes Medicaux) التي أجريت وتقرير بالوفاة وأسباب عدم نجاح التدخلات التي تمت لإنقاذ المريض، وهو الإثبات الوحيد لرفع المسؤولية عن المصحة.