منزل في نزاع وتم الحكم بالبيع لكن هناك مشاكل

فهمت من خلال السطور أن النزاع القائم يتعلق بقسمة منزل مملوك على الشياع تعذرت قسمته عينيا فقضت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني.
قول المحامي لكم أحضروا المشتري لا يعني أنه سيقوم هو ببيعه لهذا المشتري لأن من سيقوم بالبيع هي المحكمة بعد صيرورة الحكم القاضي بذلك نهائيا وسيتم ذلك عن طريق المحكمة، والمشتري الذي أحضرتموه يكفيه الاطلاع على دفتر التحملات الذي سينجزه مأمور التنفيذ والموجود بملف التنفيذ إذا كان هناك ملف تنفيذ، ففيه الوصف الكامل للمنزل وما عليه من تحملات وليس في حاجة إلى دخوله ليراه معاينة إلا برضا من يعتمره.
يمكنك تشجيع هذا المشتري على المشاركة في المزاد العلني تحت إشراف المحكمة باستخراج نسخة من التصميم من المحافظة إن كان المنزل محفظا فيتأكد من مساحته ومشتملاته الداخلية التي يتعذر عليه رؤيتها بعد رفض أخيكم.
أما عن حالته ككل فيمكنه الاطلاع عليها من الخارج فقط ولا يمكنه الدخول إليه.
وعليه فعن سؤالكم ما ذا تطالبون المحامي كإجراء قانوني، الجواب عليه أن تطالبوه بتنفيذ الحكم بالبيع بعد تقديم نسخة الحكم الابتدائي وقرار محكمة الاستئناف إن كان هذا الحكم مستأنفا وأيدت الحكم محكمة الاستئناف
أما عن مدى صحة ما قاله لكم المحامي عن البحث عن مشتري فلكي لا يتحدد تاريخ للبيع ولا يحضر أحد للشراء فتؤجل القضية كل مرة.
أما عن السؤال الأخير فإن إجراءات البيع قد حددها قانون المسطرة المدنية ويتم عن طريق تقديم طلب بالتنفيذ ويتم تحديد إنجاز محضر وصفي للمنزل بما له وما عليه وأوصافه ومساحته أو تتم الإحالة فيه إلى بيانات الرسم العقاري، ويتم تحديد تاريخ للبيع يتم الإعلان عنه بالصحف وبالتعليق في الإدارات وغيرها. وقبله يتم تقديم طلب لرئيس المحكمة لتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي إن لم يكن الحكم القاضي بالبيع قد حدده عن طريق الخبرة، وفي اليوم المحدد للبيع يحضر المتزايدون وعلى من قدم أعلى عرض يرسو عليه المزاد بعد وضع الثمن الذي يقسم على الشركاء بنسبة تملك كل واحد منهم.
هذا باختصار كيف يتم البيع.