يعتبر الحكم المذكور عبر رقم الموضوع (103) نهائيًا وباتًا، وبذلك فإن جزء العقوبة العمومية تم تحصيله من قبل الولي القانوني للحدث الذي سيدفع الغرامة نيابة عن الحدث. سيجب على الولي القانوني دفع الغرامة وهو مسؤول عن سداد أي تكاليف قد تنشأ.

بالنسبة للدعوى المدنية، الحكم جاء في صالح المطالب بالحق المدني. الولي القانوني للحدث وعثمان فقير (المسؤول المدني عن الدراجة النارية) هما ملزمان بدفع مبلغ 40,417.65 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم.

لكن من الجدير بالذكر، أن شركة التأمين الملكية المغربية استبدلت المسؤول المدني في الأداء، وهذا يعني أن الشركة ملزمة بدفع المبلغ المحكوم به ضمن حدود المبلغ المشار إليه، بينما الباقي سيتم رفضه. هذا يعتبر من الحكم النهائي الذي لا يمكن التماس الطعن فيه، ويجب التقيد به وتنفيذ ما هو منصوص وذلك وفقا لقواعد القانون المغربي في هذا الشأن.