تقدم والدي بطلب رامي الى استحقاق عقار بعد أن ترامى عليه المدعى عليه بدون وجه حق لانه لا يتوفر على سند تملكه او سبب تواجده فيه و بعد استدعائه من طرف المحكمة انطوت عليه حيلة و طلب في عريضة جوابه (طلب ادخال) جهة أخرى  لينسب الملك لفائدتها، فتقدم المدخل في الدعوى بمدكرة جوابية ان الملك المراد استحقاقه يعتبر من جملة أملاكه و ناعيا على الخبرة المنجزة و سلم و ثائق للمدعى عليه للادلاء بها و التمس في مدكرته:ا لتصريح بعدم قبول كل من الطلب الاصلي و طلب الادخال شكلا و برفضهما موضوعا، فصدر الجكم الابتدائي في الشكل : رفض طلب الادخال و في الموضوع ر فض طلب الاستحقاق مع الصائر . فاستأنفه المدعي ضد المدعى عليه و المدخل في الدعوى حسب عريضة الأستئناف و التي تم تبليغها لكلا الطرفين بعد استدعائهم فتم الحواب عليها من طرف دفاع المدعى عليه و التمس تأييد الحكم المستأنف في حين حضر محامي المدخل في الدعوى و التمس مهلة لتقديم الوثائق  و اعداد الدفاع  ولم يدلي بأي شيء بعدها تخلف الجميع بعد عدة جلسات فصدر امر بالتخلي و بلغ الى الطرفين و تقرر حجز الملف للمداولة فصدر الحكم كالتالي علنيا و حضوريا و انتهائيا في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف  و تصديا باستحقاق المستأنف للعقار و بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه . بعدها تقدم المدعى عليه بنقض الحكم معتمدا على و سيلة خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف ناعيا على القرار المطعون فيه قضى بقبول استئناف المطلوب ضده الطعن،مما ترتب عليه الغاء الحكم الابتدائي و الحكم و فق مطالب المدعي و تضررت بدالك مصالح الطاعنين علما ان الحكم الابتدائي صدر بحضور المدخل في الدعوى بالقرائن و الطعن بالأستئناف ينقل النزاع امام محكمة الدرجة الثانية مما يجعله معيبا شكلا و عرضه للنقض و الابطال. فكان جواب محكمة النفض على الوسيلة كالتالي:لاكن حيث أن المقال الاستئنافي تضمن نفس أطراف الحكم الابتدائي اد ورد فيه اسم المدخل في الدعوى بصفته ...مما كانت الوسيلة خلاف الواقع و غير مقبول .كما أكدت محكمة النقض على احقية تملك المدعي للعقار موضوع النزاع. سؤالي هو هل هناك سبقية البت في الدعوى بالنسبة للمدخل في الدعوى أم لا و خاصة ان تقدم بطلب استحقاق نفس العقار ......فهناك من يعتبر ان هناك سبق البت في الدعوى لانه هناك دفع  في موضوع .  شكرا لكم