السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود أن أشكركم مسبقا عن هاته الخدمة وعن المجهودات الجبارة التي تسدونها لفئة واسعة من طالبي المساعدات الاسشارية القانونية وغيرها....جازاكم الله الف خير.
فعلاقة بالموضوع طلب استشارتي المبينة أعلاه ، والمتعلق بقرار اغلاق محل تجاري أو حرفي عشوائي أريد قبل كل شيئ ان اقدم لكم شخصي كواضع للسؤال: انا موظف رئيس مصلحة الشكايات والتظلمات احدثت مؤخرا باحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة.
ترد علينا من حين للآخر شكايات مرتبطة بممارسة عشوائية سواء كانت تجارية أوحرفية وحتى خدماتية، لبعض من المشتكى بهم داخل تراب المقاطعة.
بعد قيام زيارة لجنة محلية التي يتبين من خلالها ، أن المعني بالامر لايتوفر على ترخيص لممارسة ذلك النشاط او الخدمة (موضوع الشكاية) يحرر محضر في الموضوع ويوجه على اثره إنذارأول ثم ثاني إلى المعني بالامر(المشتكى به صاحب المحل التجاري أو...الغير المرخص) عبر القائد بصفته رئيس الملحقة الادارية تحث إشراف السلطات المحلية ،قصد قيام المشتكى به بتسوية وضعه الإداري، وفي أغلب الحالات قصد التوقف عن النشاط الغير المسموح بممارسته اطلاقا. النهاية بعد انتهاء الأجل القانوني :عدم امتثال المعني لفحوى الانذارين السالفين الذكر.(استمرار المشتكى به لممارسة نشاطه )
نقوم بعدذلك بتوجيه إرسالية إلى السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية التابع لها المحل المذكور، للقيام بما يخوله له القانون من صلاحيات في شأن عدم الامتثال لفحوى الانذارين السالفين الذكر المرتبطة بالممارسة العشوائية للمحل المذكور. فيرد علينا السيد القائد بإرسالية جوابية مضمونها :أنه لايمكنه القيام بإغلاق هذا المحل(الغير المرخص) دون استصدار قرار إغلاق من قبل رئيس مجلس المقاطعة.

من هنا ياتي طلب استشارتنا : في هاته الحالة (محل غير مرخص)
-هل يخول القانون للقائد غلق المحل تلقائيا أم انتظار استصدار قرار اغلاق من جهة اخرى
-هل يمكن لرئيس المقاطعة قانونا أن يصدر قرار إغلاق محل غير مرخص وفتح بشكل عشوائي.


وشكرا.