فسخ عقد كراء
اكترت من عندي شركة اتصالات المغرب قطعة أرضية 140 متر مربع لتثبيت محطة الريزو لمدة أولية عشر سنوات وعند اقتراب انتهاء عشر سنوات راسلت شركة اتصالات المغرب بإشعار بشأن فسخ عقد الكراء حسب البند الذي يوجد بعقد الكراء
LE BAILLEUR peut résilier le présent
;contrat dans les conditions ci-après
A l'expiration de sa durée initiale sous réserve d'un congé motivé donné au PRENEUR , six 6 mois avant la date présumée de la résiliation , par lettre recommandée avec accusé de
réception
وقد انتهت مدة عشر سنوات حيث لم أتوصل بأي جواب. سؤالي ما هو الاجراء جزاكم الله خيرا
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
11 Commentaires
في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه ، يحق للمكري اللجوء إلى المحكمة المختصة المصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
حاليا قمت بوضع إشعار بفسخ العقد بمكتب الضبط لدى شركة اتصالات المغرب ولم أتوصل بالجواب
فهل يجب توجيه إندار ?
كان عليك توجيه الانذار بواسطة مفوض قضائي او برسالة مضمونة مع الاشعر بالتوصل. لكن لا ادري هل أرجعت لك اتصالات المغرب نسخة من اشعارك مع طابع مدير الوكالة ام لا؟ كما لا اعرف مدى قانونية اشعارك بهذه الطريقة.
اذا لم ترفع بعد الدعوى فان القانون الكرائي الجديد يقول في المادة 74:يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (28/11/2013). وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وما استنتجته انه بناء على هذا القانون فان التعويض امر محسوم - حسب اعتقادي-