أولا مصطلح إعلان الإفلاس لم يعد له وجود في القانون المغربي، لأن الأمر أصبح إما خضوع الشركة لمسطرة المعالجة من الصعوبات التي تعترض الشركة أو مسطرة التصفية.

وفي كلا المسطرتين يجب على شركة Y انت صرح بديونها لتتقاضاها إما عند تنفيذ مخطط التسوية في الحالة الأولى أو عند بيع موجودات الشركة في الحالة الثانية.

إذا ثبت أن المسير كان يتصرف في أموال الشركة كأمواله الخاصة يمكن بعد إثبات ذلك طلب تمديد التسوية أو التصفية إليه شخصيا والتنفيذ على امواله الخاصة بما فيها المنزل الذي اشتراه.