لقد تم التعرض كلي على مطلب التحفيظ في ملكيتي برسم شراء عدلي مارخ سنة 1983و مسجل مليته سنة 1990 و لم يتم ذكر في هذا الرسم مراجع مذكرة الحفظ العدل مما اثار شكوكنا فستصضرنا شهادة ضبطية من قاضي التوثيق و افاذة من النساخ مفادها ان هذا الرسم غير متلقي بمذكرة الحفض للعدل الذكور و ان اول مذكرة سلمت لذلك العذل سنة 1986 . اذ مرة عام و النصف على هذه الدعوى رغم وضعنا شكاية عند الفرقة الوطنية . يبقا الملف منسي رغم خطورته .و ان النيابة العامة لم تحرك ساكنا . فما مصيرنا في هذه الحالة.