أولا لا يوجد قرار يمكن تنفيذه لأن الحكم صدر ابتدائيا وفق الطلب وألغي استئنافيا، والأحكام الابتدائية غير قابلة للتنفيذ إذا تم الطعن فيها بالاستئناف، وبالتالي يعتبر ما قام به المدعى عليه غير قانوني.

إذا ثبت من البحث أن العقار الذي وقع ضمه من طرف المشتكى بهما لم يكن في حيازتهما فالإدانة ثابتة، ويمكن الاستئناس بالتصريح الوارد في تقرير الخبرة لتأكيد واقعة الترامي وتعزيز باقي وسائل الإثبات التي سيسفر عنها بحث الضابطة القضائية والمحكمة من خلال الاستماع للشهود إن وجدوا