تعرض خارج الأجل القانوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم إليكم بهذا الطلب للحصول على استشارة قانونية بخصوص نزاع عقاري مرتبط بمسطرة التحفيظ التي بدأت سنة 1985. وقد واجهت المسطرة العديد من العقبات القانونية، مما حال دون تسوية وضعيتي العقارية. ملخص الوقائع: 1-قمت بوضع مطلب تحفيظ عقاري سنة 1985، وتمت عملية انتهاء التحديد سنة 1987 ونشره بالجريدة الرسمية وفق الإجراءات القانونية. 2-استمرت المسطرة إلى غاية سنة 1994، حيث تم إنجاز التصميم النهائي وحساب المساحة النهائية، لكن دون البت النهائي في الملف. 3-في سنة 2010، تقدم شخص بتعرض جزئي على مطلبي. وقد تم تحديد الجزء المتعرض عليه، وشُطب على هذا التعرض في نفس السنة. 4-لاحقًا في سنة 2010، قرر المحافظ إيقاف مسطرة التحفيظ بسبب خلل في اسمي الوارد في عقد الشراء (1975) الداعم لمطلبي، وألزمَني بتصحيحه. وبعد محاولات متعددة، حصلت على قرار كتابي منه سنة 2012 يُلزم بتصحيح الاسم، مما دفعني إلى رفع دعوى لإصلاح العقد بالتنسيق مع ورثة البائع المتوفى. 5-في سنة 2012، تفاجأت بوضع تعرّض جديد من نفس الشخص الذي وضع التعرض الأول، بناءً على مطلب تحفيظ جديد أودعه في نفس السنة (2012). واعتُبر هذا التعرض تعرضًا متبادلاً مع مطلبي. 6-أحال المحافظ الملفين على القضاء سنة 2021، وصدر حكم ابتدائي لصالح مطلبي بعدم صحة التعرض الجديد، لكن الشخص المعترض استأنف الحكم. وفي المرحلة الاستئنافية، صدر قرار قضائي بإجراء معاينة ميدانية. الأسئلة القانونية المطروحة: 1-هل الحيازة الفعلية لصاحب المطلب الجديد (2012) وعقد التفويت الخاص به (1982) يمكن أن ترجح موقفه على مطلبي القديم (1985) وعقد التفويت الذي بحوزتي (1975)؟ 2-هل يحق لي الطعن في قرار المحافظ بقبول التعرض الجديد (2012) بدعوى أنه خارج الأجل القانوني، خصوصًا وأن التعرض الأول (2010) كان قد شُطب عليه؟ 3-ما الوسائل القانونية الفعالة لدحض التعرض الجديد والدفاع عن أسبقية مطلبي القديم أمام القضاء؟ أرجو من سيادتكم التفضل بتقديم الإرشادات القانونية اللازمة، مع اقتراح الخطوات والإجراءات التي يمكن اتباعها لتأمين حقي المشروع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.