تنفيذ حكم أجنبي بالسعودية

مرحبا،

في حالتك، يجب الإشارة إلى القانون السعودي الذي يتعامل مع تنفيذ أحكام القضاء الأجنبي وهو "نظام الإجراءات المدنية" (قرار مجلس الوزراء رقم 7/7329 بتاريخ 16/4/1435 هـ).

وفقاً للمادة 13 من هذا القانون، يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من المحاكم غير السعودية في السعودية:

"يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في دولة أجنبية على أراضي المملكة بموجب حكم من المحكمة المختصة في المملكة وذلك إذا لم تكن تتعارض مع الشرع الإسلامي أو المرسوم الملكي وإذا تم تحقق الشروط التالية:

أ‌- أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة بذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في تلك الدولة وعلى نحو لا يتعارض مع نظام القضاء في المملكة.

ب‌- أن يكون قد تم إبلاغ الشخص المدعى عليه بالدعوى وقد حصل على فرصة للدفاع عن نفسه.

ت‌- أن تكون الحكم نافذاً وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التي أصدرته.

ث‌- أن لا يكون هناك حكم صادر في نفس القضية وبين نفس الأطراف وأن يكون نافذاً من محكمة في المملكة.

ج‌- أن تكون محكمة المملكة غير مختصة بنظر القضية التي تكون موضوع الحكم وأن القانون السعودي لا يكون خاصاً بالنزاع."

لذا، مادام الحكم الذي تحاول تنفيذه يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه، ينبغي أن يكون قادراً على تنفيذه في السعودية.

من حيث التحقق من حالة الملف، يجب عادة أن يكون بإمكانك الرجوع إلى المحكمة التي تقدمت بها لقضيتك للحصول على معلومات حول كيفية المضي قدماً.

بالنسبة للتواصل مع الجهة المختصة في السعودية، يمكنك التواصل مع دائرة التنفيذ في وزارة العدل السعودية للحصول على معلومات أكثر. مع ذلك، قد تحتاج أيضاً الى مساعدة محامي يعرف جيداً بنظام القضاء السعودي لضمان اتباع الإجراءات بشكل صحيح وفعال.

من فضلك تذكر أن هذه المعلومات هي فقط لأغراض عامة ولا تغني عن الاستشارة القانونية الشخصية أو النصائح القانونية المهنية.

بالتوفيق.