1réponse
vues

قضية بديوان المضالم

Administratif
Posée
كنت اعمل بشركة وقامت الشركة بتاريخ 1 6 2025 اصدار تأشيرة خروج نهائي واخبروني بإنهاء لا تلزم المغادرة برسائل وتسجيلات صوتية واضحة وان لدي فترة نضامية شهرين الانتقال لعمل اخر قدمتهاء بصحفية الدعوئ حيث أصدروا التأشيرة في ضل عقد ساري وقمت بالتنسيق للانتقال خلال الشهرين لعمل اخر الاء اني سجلت متغيب عن العمل بعد 50 يوم من اصدار التأشيرة وضل العقد ساري وكان سبب تسجيل بلاغ التغيب تأشيرة الخروج من ما منع الانتقال والخروج بشكل نظامي وبعد 144 يوم من اصدار التأشيرة أنهوا العقد علا المادة 80 قدمت كل الأدلة التي تدعم موقفي لدي الدائرة بالدعوئ فهل ما يحصل معي نضامي وهل القضية تسير لصالحي مع العلم اني تضلمت بعد شهرين لاني حسب ما أبلغت منة من الشركة لم اتضلم وذكرت هذا في صحيفة الدعوئ فهل ستقبل الدعوئ وهل موقفي قوي في الدعوئ
0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

une réponse

1 de 1 expert
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
le mois dernier5196 إجابة

وفقًا للقانون السعودي، يجب أن يكون هناك سبب مشروع لإنهاء عقد العمل. إذا كان العقد الذي تم التوقيع عليه ساري المفعول، ولم يكن هناك أي سبب مشروع للفصل، فقد تكون لك الحق في التقدم بدعوى.

حسب "نظام العمل" في المملكة العربية السعودية، الفصل الثامن والعشرون (المادة 80): "يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد إذا ثبت أن العامل لم يقم بأداء واجباته كما ينبغي، أو أنه قد خالف القواعد والقوانين الموضوعة لضمان سلامة العمل."

وفقًا للمادة 74، "يجب أن يعطي صاحب العمل العامل الذي عمل لديه لمدة لا تقل عن سنة إشعارًا خطيًا بنيته في إنهاء الخدمة مع الاحتفاظ به للعمل خلال فترة السراح."

بناء على ذلك، لديك حق التقديم بدعوى إذا كنت تعتقد أنك تم فصلك بشكل غير قانوني على أساس معلومات غير دقيقة أو غير عادل.

من الناحية الفنية، يعد الخروج النهائي بمثابة فسخ للعقد من صاحب العمل ولا يتطلب منك المغادرة الفورية. بموجب نظام العمل، تحتاج إلى أن يتم إعلامك بتغييرات العمل مثل هذه بشكل مناسب ومعقول.

فيما يتعلق بكونك تسجلت كمتغيب عن العمل، هذا قد يؤدي إلى فصلك وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، إذا كان لديك الأدلة لاظهار انك لم تكن متغيب بالفعل، فانك قد تستطيع الدفاع عن نفسك.

بالنسبة للادعاء الذي أثير بعد شهرين، بشكل عام، فإن الفترة الزمنية لرفع القضايا ضد الأعمال الغير قانونية في العمل هي ستة أشهر من تاريخ العمل غير القانوني، وفقا للمادة 13 من نظام العمل.

في النهاية، الأمور المتعلقة بالعمل والتأشيرات يتم التعامل معها عادة من قبل مكتب العمل والمحاكم العمالية، والتي يمكنها الحكم بصورة ملائمة على أساس الأدلة المقدمة.

تذكر أن هذه ليست المشورة القانونية ويمكنك الاستعانة بمحام للمساعدة في حالة القضايا القانونية المعقدة. ولكن على أساس الأدلة المقدمة، يجب عليك أن تحضر بكل الأدلة التي تثبت موقفك لدي الدائرة بالدعوى.

0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google