خرق المرسوم التنظيمي 2.14.289

السلام عليكم تقدمت بطلب لوكالة البنك الشعبي من أجل قرض سكن، ووافقت الوكالة على منحي القرض. قدمت الوثائق المطلوبة و l'état d'engagement du notaire. سلمت الوكالة البنكية شيك بنك chèque de banque الى الموثق موقع من طرف مدير الوكالة و مسؤول إداري أخر من أجل اتمام عملية البيع. صرف الموثق الشيك البنكي لصالحه و لم يقم لا بعملية البيع ولا تسجيل ولا تحفيظ عقاري وسجن في السجن لانه نصب على عدد كبير من المواطنين. في إطار حماية المتعاقدين من الاختلاسات لبعض الموثقين، اصدرت الحكومة المغربية مرسوما تنظيميا رقم 2.14.289 سنة 2014، وكلفت صندوق الإيداع والتدبير بتسيير ودائع المتعاقدين التي في عهدة حسابات الموثقين المفتوحة لديه. وأوجب المرسوم على الطرف المدين أو الجهة الممولة (أي البنك) أثناء تحريرها لشيك لفائدة اي موثق أن تضع اسم صندوق الإيداع والتدبير بين الخطين المتوازيين. اتصلت بمدير الوكالة البنكية واخبرني انه لم يضع اسم صندوق الإيداع والتدبير بين الخطين المتوازيين اثناء تحرير شيك البنك الموقع من طرفه لفائدة الموثق، الشيئ الذي سهل لهذا للموثق أن يحوله لحسابه ببنك خاص غير صندوق الإيداع والتدبير. إن البنك المركزي الشعبي خالف المرسوم الحكومي 2.14.289 قدمت شكاية الوسيط البنكي ولم يتوصل بحل مع البنك الشعبي