و كإضافة و بعد إذن أستاذ أيمن رجل قانون ،
"بعد اجراء المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي مرحلة اشهارية بالأساس، تنتهي باستصدار المقرر المعلن للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تبادر الجهة نازعة الملكية الى تحديد قيمة العقار او الحق العيني موضوع نزع الملكية، عن طريق جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وهو التعويض الذي تقترحه الجهة نازعة الملكية امام القضاء الإداري بموجب مقالها الاستعجالي الرامي الى الاذن بالحيازة، ومقالها في الموضوع الهادف الى نقل الملكية، ذلكم التعويض الذي يمكن ان يكون موضوع منازعة من قبل المنزوعة ملكيته، الامر الذي يترتب عنه الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض.
الا انه واثناء سريان مسطرة نزع الملكية سواء في جانبها الإداري او القضائي امام المحكمة، يمكن ان يحصل ثمة اتفاق بين الجهة نازعة الملكية والمنزوعة ملكيته حول نقل الملكية مقابل ثمن للتعويض، ويحرر ذلكم الاتفاق وفق الشكل المحدد قانونا"
وهذا ما يسمى بمحضر الاتفاق بالتراضي..اذ يمكن ان تقترح عليكم الادارة مبلغا للتعويض "طبعا بعد احترامها لكل الاجراءات السابقة" ف حال موافقتكم على المبلغ توقعون هذه المحاضر و لن يمكن لكم بعدها متابعتها قضائيا و هو اجراء لتفادي طول المسطرة على اعتبار ان الدولة تقدر تستأنف الحكم و توصلو للنقض على 5 دراهم للمتر مربع ...لهذا ان عرضت عليكم تعويضا و تبين انها معقولة يمكنكم ابرام محاضر الاتفاق بالتراضي.