لقد تارى جدل كثر ماخرا حول هذه المسالة، وخصوص بكل ما بتعلق بالتسوية الوضعية الادارية. لقد راجت بعض النسخ من مشروع اتفاق بين وزارة العدل و وزارة المالية و الخازن الوطني مفاذها انه لا يحق لاي خازن ان يفسر الحكم انطلاق من قناعته خصوص اذا كان منطوق الحكم يشمل عبارة (ما يترتب عنه من اثار قانونية). و هذا المشروع هو في الحقيقة مجرد حبر على الورق يراد به باطل. اما اصحاب هذه العبارة فمن الاحسن ربح الوقت برفع دعوة قضائية بالمحاكم الادارية من اجل تفسير الحكم. و القاضي هو الوحيد المخول له تفسير ما جاء في الحكم، ولكن يبقى المضمون هو الاستفادة من ما هو اداري و مالي.