مناقشة ظروف صدور الاقرار القضائي

السلام عليكم
رغم مرور سنتين على طرح هذا السؤال فما زلت انتظر الجواب من احد خبراء الموقع. مازلت مهتما بالموضوع.
سؤالي يتمحور حول موضوع الاقرار كوسيلة من وسائل الاثبات:
سبق لثلاث سيدات ان انجزن رسم استمرار لعقارهن بناء على الحيازة المستجمعة لجميع شروط التملك الا أن ابن خالهن سجل ضدهن شكاية بالتزوير في محرر رسمي مدعيا أن العقار ملك لأبيه وقد سلمه لعمته(أم السيدات) على وجه الانتفاع فقط بعد البحث التمهيدي احيلت المسطرة على قاضي التحقيق فاستنطق السيدات وشهودهن فاصدر أمره بعدم المتابعة لكون النزاع ذو طابع مدني.
مع الاشارة الى أن المشتكي بعد انجاز رسم الاستمرار حاول تغليط الشهود بمعطيات كاذبة ومتناقضة أحيانا قصد ترهيبهم للتراجع عن الشهادة الا انهم لم يتراجعوا نما اصدروا اشهادات مفادها أن اصل الملك يعود لأم السيدات كنصيب لها من ابيها(جد السيدات الثلاث وجد المشتكي) هدفهم تفنيد ادعاءات المشتكي ولتبرير تواجد السيدات في العقار لان المشتكي يدعي الترامي على ملك أبيه. وان التسليم المزعوم الذي يدعيه المشتكي ليس على سبيل الانتفاع انما سلم لها نصيبها في الارث هذا كله كلام في كلام دون تاكدهم من صحة هذا الامر بصفة يقينية لان اصل الملك في الحقيقية غير معلوم بالضبط.
المشكل المطروح الان ان امر قاضي التحقيق يتضمن اقرار السيدات ان اصل الملك يعود لامهن ولانعدام وارث ذكر فالمشتكي سيرث بالتعصيب وهو الان بعد انجاز اراثة عمته( ام السيدات) يلوح برفع دعوى للحصول نصيبه من العقار كوريث بالتعصيب بناء على اقرار السيدات امام قاضي التحقيق.
ولدي ملاحظات حول هذا الاقرار كما يلي:
أولا: هذا الاقرار لم يحصل عن اختيار وادراك انما تحت ضغط الشهود مخافة تناقض تصريحاتهم كمتهمين فتم ارغامهن على نسبة الملك لامهن وفعلا ما تتضمنه امر قاضي التحقيق بني على محاضر الضابطة القضائية لان قاضي التحقيق في حقيقة الامر لم يسالهن عن اصل الملك انما ركز على من الحائز وحتى الضابطة القضائيةاشارت في المحاضر الى اصل الملك بناء على استنتاجها من اشهادات الشهود(رغم ان المشتكي اعتبرها تراجعا) وكان الهدف من الضابط المسؤول تبرئة السيدات فاقترح عليهن ان اصل الملك يعود لجدهن فوافقن على ذلك فاعتبر اقرارا منهن رغم انهن لم يعترفن به تلقائا. وبالتالي والحالة هاته فالسيدات لم يقرن صراحة ان عليهن حقا للمشتكي.
هل يمكن الاستفادة من مقتضيات الفصل 409 من ق ل ع.( يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختياروادراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.) ورد في النص libre et éclairéالفرنسي
وما مدى اعمال الفصلين 414 و 419 من ق ل ع للطعن في امر قاضي التحقيق باعتباره ورقة رسمية.
ثانيا: وحتى اذا اعتبرناه اقرارا فقد ناقضه المشتكي الذي صدر لصالحه 3 مرات
1 قبل صدور الاقرار حيث سبق له بمعية الورثة ان رفع دعوى طرد محتل بدون سند مدعيا ان العقار ملك لابيه (الدعوى خسرها)
2 في الشكاية التي صدر الاقرار فيها اقر بدوره لقاضي التحقيق أن العقار ملك لابيه وأن عمته( أم السيدات) تتصرف فيه على سبيل الانتفاع فقط.
3 بعد صدور الاقرار حيث رفع شكاية مباشرة بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وحمل الغير على الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة ادعى فيها من جديد ان العقار ملك لأبيه.(البراءة ابتدائيا و استئنافيا)
اذن هل يمكن اعمال الفصل 415 من ق ل ع والقول بان هذا الاقرار لا يعتد به لان المشتكي ناقضه صراحة؟
ثالثا: العقار موضوع شكايته والتي صدر فيها الاقرار لدى قاضي التحقيق ليس هو العقار موضوع رسم الاستمرار (حدوده ومساحته غير متطابقتين مع عقار موضوع رسم الاستمرار ونملك دليلا قاطعا على ذلك ) وحيث لا يوجد ذلك العقار الذي تتحدث عنه الشكاية في العنوان الذي صرح به المشتكي انه يتواجد فيه وهو الذي تقيم فيه السيدات بمعنى لديه وثيقة تتحدث عن عقار واستعملها في الشكاية للطعن في رسم استمرار لعقار مختلف معه.
اذن هل يمكن اعمال الفصل 408 الذي ينص على انه يلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.
رابعا: مسالة وقوع القسمة بين اب المشتكي وعمته ام السيدات فيها نظر لان ظاهر الحال يكذبها حيث أخذ 5 هكتارات مقابل نصف هكتار لام السيدات وهل هذه قسمة خاصة انه لاتوجد اي وثيقة ثبت اصل الملك ولا وثيقة ثبت القسمة وحتى شاهد الذي عاش في تلك الفترة .
اذن هل يمكن اعمال هذا الاقرار دون الالتفات الى هذا المعطى ؟
أرجو أن تفيدوني برأيكم بخصوص هذه الملاحظات المثارة أعلاه وما حظوظ نجاح دعوى المطالبة بالحق في الارث عن طريق التعصيب بناء على هذا الاقرار فقط والصادر في تلك الظروف؟
وشكرا لكم وأعتذر عن الاطالة.