الطعن في وصية محررة من لدن موثق عصري اجنبي

سؤالك يتطلب بعض الدراسة خاصة ما أثرته بشأن اتفاقية 5-10-1961 واتفاقية 17-08-2015 وهو ما يتطلب مني بعض الوقت لأنه يلزمني الاطلاع على ما تضمنته هاتين الاتفاقيتين لأرى أولا مدى علاقتها بموضوع سؤالك وحتى يكون جوابي مؤسسا على مقتضيات القانون الدولي الخاص إن كان هناك مجال لتطبيقه على النازلة، لا سيما وان الفكرة المبدئية لدي هي أنه ليس هناك سبب للاعتقاد أن الوصية المحررة على يد موثق إسباني
ولو في ثغر محتل باطلة وغير قابل تنفيذها بالمغرب، لأن الموضوع سياسي أكثر منه قانوني ولا يوجد نص قانوني يحظر ذلك على حد علمي،و وان القاعدة ان العقود الأجنبية قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية فقط وهو ما سيعجز عن تحقيقه الموصى له بالنسبة للعقارات الموجودة في المغرب لأن الوصية باطلة جزئيا فقط، لأنه لا يوجد أي مقتضى في مدونة الأسرة المغربية يجعل مثل هذه الوصية باطلة، وكل ما هناك أنها تبطل في حدود مازاد على الثلث عملا بنص المادة 277 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، وبمعنى أنه مازاد على الثلث لا تتم إجازته من الورثة ويعتبر مخالفا للنظام العام المغربي الذي يتبع الفقه المالكي.
أما إقليمية القوانين فتقتضي تطبيق القانون المغربي على الوصية فيما يخص العقارات الموجودة بالمغرب ولا يشمل نفوذ القانون المغربي الأموال التي توجد ضمن نطاق التراب الإسباني أو التراب المغربي تحت الاحتلال.
لذا أطلب منك بعض الوقت حتى أعطيك رأيي وبعد أن أجمع شتات ما يدور بذهني من أفكار وتساؤلات لها علاقة بموضوع سؤالك.
ومعذرة عن التأخر في الجواب.

لكن اساتذي المحترم بالرجوع الى المادة المادة 2 من مدونة الأسرة المغربية فأحكام هذه المدونة تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، كما هو الحال في هذه النازلة كما ان بالرجوع الى الاتفاقيتن المذكورتين في سؤالي فالمادة 22 و 23 تنض بالحرف و بالفرنسية على ما يلي: Le RE est d’application universelle (article 20 du RE) ce
qui signifie que :
— les Etats membres doivent appliquer la loi désignée
par le RE, même s'il s'agit de la loi d'un Etat tiers ;
— du point de vue des Etats membres, la loi désignée
par le RE est applicable dans les Etats tiers.
2. 7 | Successions internationales
pour déterminer la loi successorale applicable : loi du lieu
de situation pour le bien immobilier (soit la loi anglaise
pour l'un et la loi française pour l'autre), loi du "domicile"
du défunt pour les biens mobiliers. La notion de "domicile"
est différente en droit anglais de la notion de "résidence
habituelle" du RE. Il est probable que l'Angleterre
considère que le défunt est domicilié en Angleterre, son
pays d'origine. Dans ce cas, du point de vue anglais, la loi
anglaise sera applicable à tous les biens du défunt sauf
au bien immobilier en France. Chacun des Etats, France
et Angleterre, considérera ainsi que sa propre loi est
applicable suscitant un conflit de lois dit "positif".
De tels conflits de lois, qui compliquent singulièrement le
règlement des successions, ne pourront plus se produire
dans le périmètre des 25 Etats membres du RE, grâce à
l'adoption d'un critère unique de détermination de la loi
applicable.
2. Le principe : la loi successorale
applicable est la loi de la
résidence habituelle du défunt
au moment de son décès.
Le critère unique de détermination de la loi applicable
à l’ensemble de la succession est celui de la résidence
habituelle du défunt au moment de son décès (article 21
§ 1 du RE). Cette notion suppose « un lien étroit et stable
avec l’Etat concerné ». Un tel lien est caractérisé par « la
durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat
concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette
présence » (Considérant 23 du RE).
فبناء على هاتين المادتين فالقانون الأوروبي ملزم بتطبيق مدونة الأسرة المغربية .

لم تنتبه في جوابي إلى ما قلته بأن القاضي المغربي لن يطبق القانون الأجنبي إلا في حدود عدم تعارضه مع القانون المغربي متى مس تطبيق القانون الأجنبي مقتضيات النظام العام المغربي، وبحكم أن جزءا من الوصية تهم عقارات في المغرب فاختصاص القاضي المغربي منعقد له فيما يخص هذه العقارات فقط، وسيبطل الوصية فيما زاد على الثلث، وذلك بصرف النظر عن جنسية الموصي، وبالتالي لا يغير من جوابي كون المتوفى له جنسية مغربية أيضا، لأنني اعتقدت أنه تخلى عنها للحصول على الجنسية الإسبانية، لا سيما وأن هناك بعض الدول تشترط إسقاط او التخلي عن جنسية الدولة الأخرى لكي تعطي هي جنسيتها، ولست أدري هل إسبانيا من ضمن هذه الدول.
وبالتالي فإن المتوفى سواء كان أجنبيا أو مغربيا تبطل وصيته على الأملاك الموصى بها في المغرب فيما زاد على الثلث.
والقاضي المغربي لا يمكنه النظر في صحة أو بطلان الوصية فيما يتعلق بالمنقولات او العقارات الموجود باسبانيا أو مليلية لأن هذا خارج عن اختصاصه الترابي، وحتى لو فعل فلا توجد سلطة تدعم هذا الحكم وتجبر على تنفيذه في دولة أجنبية ينص قانونها على عكس ما قضى به الحكم المغربي أو تشترط لتنفيذه ( الحكم الأجنبي) اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته وعدم اختصاص المحكمة الوطنية. والقاضي الإسباني بالتأكيد سيرى نفسه مختصا بحكم أن الوصية أنجزت على أراضيه والمتضرر منها له جنسية إسبانية كذلك.
وللإشارة فإن الاختصاص في المسطرة المدنية المغربية يحدد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقارات بمحكمة موقع العقار، وبما أن إبطال الوصية ستسري آثاره على نقل ملكية العقارات الموجودة بالمغرب وسيستفيد منه من يثبت له الحق فيها بعد الإبطال فالقاضي المغربي هو المختص، وحتى قواعد الإسناد في القانون الدولي تنص على ذلك وتعطي الاختصاص إلى محكمة تواجد المال موضوع المنازعة لأن النزاع يدخل ضمن الحقوق العينية وليس الشخصية.
أما ما قلت في تعليقك من ان المحاكم الوروبية ملزمة بتطبيق مدونة الأسرة فليس صحيحا على إطلاقه، وإنما هي أيضا محكومة بقواعد النظام العام الأوروبي، فمثلا مدونة الأسرة تجيز تعدد الزوجات، هل تعتقد أن محكمة أوروبية ستطبق مدونة الأسرة المغربية في هذا الباب، وقد حصل أن عوقب أزواج مغاربة بحجة التعدد لمخالفة ذلك النظام العام في دولة أوروبية، وهذا هو الشان بالنسبة للقاضي المغربي يكلفه القانون بتطبيق القانون الأجنبي ولكن التطبيق يقف عند حدود عدم مخالفة ذلك للنظام العام في بلده ما لم تكن هناك اتفاقية دولية متعددة الأطراف أو ثنائية انضم إليها المغرب.
وبالتالي فالاتفاقيتين اللتين ذكرت في سؤالك تخصان التراب الأوروبي وأنت قلت بأن المغرب لم ينضم إليهما، وبالتالي فهما لا تعتبران جزءا من القانون الداخلي المغربي، لأنه لو فعل لكانت الاتفاقية أولى بالتطبيق من القانون الداخلي ولو خالفت النظام العام لأن مقتضياتها خاصة تكون قد تمت الموافقة عليها بالتوقيع على بروتوكول الانضمام وليس كقاعدة الإحالة العامة كتلك التي وردت في المادة 18 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب.
وما أوردته بالفرنسية يثبت بالملموس الخلاف الواقع بين الدول الأوروربية حول تطبيق القانون الخاص بالمواريث والتركات ويتم البحث عن معايير لتوحيد العمل، ومنها موطن المتوفى أو مكان وجود الأموال التي تركها، ولكن كل ذلك لا تأثير له على أي نزاع يطرح بشأن الوصية أمام المحاكم المغربية لأنه كما قلت في جوابي سيلتزم القاضي المغربي قاعدة الإسناد الواردة في المادة 18، وإذا ثبت له أن الموصي مغربي سيطبق مدونة الأسرة وفي كلتا الحالتين ستطبق المدونة، ففي الحالة الأولى ( حالة الوصي الأجنبي بأموال موجودة في المغرب) سيطبقها بداعي النظام العام وفي الحالة الثاني ( حالة الموصي المغربي بناء على وصية في دولة أجنبية) بداعي أن الموصي مغربي تطبق عليه مدونة الأسرة ولا يجوز مخالفة مقتضياتها لأنها من النظام العام أيضا.