طريقة إتبات دين على المدين

قواعد الإثبات في المادة التجارية تختلف عنها في المادة المدنية.
فالديون المدنية التي تتجاوز قيمتها 10.000 درهم لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة، أما الديون التجارية فبالإضافة إلى وجود الكتابة كدليل في الإثبات هناك الدفاتر التجارية للتجار إذا كانت ممسوكة بانتظام.
وقد قرر المشرع التجاري في المادة 19 من مدونة التجارة أنه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ) .
وإذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
غير أن كل أحد كان مدنيا أو تاجرا يمكنه ان يتمسك بمحتوى محاسبة التاجر ولو لم تكن ممسوكة بانتظام، بمعنى أنه يسعى للدليل في محاسبة خصمه التاجر فإن وجد فيه ما يفيد المعاملة التجارية كانت حجة أمام القضاء.
وهناك طريقتان أمام القضاء لاستغلال محاسبة التاجر كحجة في التقاضي، هما طلب الاطلاع أو طلب التقديم.
فالاطلاع حسب المادة 24 من نفس القانون هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز للمحكمة أن تأمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف. ويكون بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
أما التقديم فهو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.
وإذا إذا أمرت المحكمة التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز لها أن توجه اليمين المتممة إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه. بمعنى أن التاجر الذي يدعي الدين يستخرج من محاسبته المنتظمة الفاتورة التي يدعي أنها تثبت دينه حتى ولو لم تكن موقعة من الطرف الآخر مضبوطة باليوم والسنة ويعرضها على المحكمة ويطلب إلزام التاجر الاخر بعرض محاسبته المتعلقة بذات اليوم، فإن وجد تطابق فهي إثبات صالح أمام القضاء.
ومعلوم ان القانون فرض على التجار مسك المحاسبة، وهذه تتكون من عدة ودفاتر ووثائق نص عليها القانون المشار إليه أعلاه( القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ) الذي نصت مادته الأولى على أنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به. وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم. ويتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها. وأجاز فقط للأشخاص الطبيعيين ( وليس للشركات) الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم (2.000.000 درهم) باستثناء وكلاء التأمينات تسجيل جميع العمليات يوما بيوم مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني في تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف؛ وتسجيل جميع ما لهم أو ما عليهم من ديون في تاريخ اختتام الدورة المحاسبية في لائحة تلخيصية فيها هوية الزبناء والموردين ومبلغ الديون المتعلقة بهم؛ و- تسجيل المصاريف الضئيلة كلما دعت الضرورة على أساس مستندات إثبات داخلية يوقعها التاجر المعني بالأمر.
أما الدفاتر التي يجب مسكها فهي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ وإليه تنقل قيود دفتر اليومية وفق قائمة حسابات تتضمن أقساما لحسابات وضعية المنشأة وأقساما لحسابات الادارة وأقساما للحسابات الخاصة. وهناك دفاتر أخرى تسمى الدفاتر المساعدة وبي القانون طريقة الاشتغال عليها.
والخلاصة أن هناك قواعد لمسك المحاسبة إذا كانت هذه الأخيرة منتظمة فهي حجة فيما بين التجار تقوم بعد الاطلاع على محاسبة التاجرين والمقارنة بينهمكا ويكون ذلك طبعا عن طريق خبير في المحاسبة.
إذا لم ينفع الاطلاع على المحاسبة أو كانت المحاسبة غير ممسوكة بانتظام لدى الخصم فلا يبقى أما التاجر الذي يدعي الدين سوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه على أنه لم يشتر منه البضاعة ولم يستلمها وليس مدينا بشيء فينحسم النزاع بحلفها أو بالنكول عنها، فإذا حلف الخصم برئت ذمته ورفضت الدعوى وغن نكل أو قلب اليمين وطلب حلفها من الدائن وحلفها هذا الأخير حكمت له المحكمة بطلباته.
وكما قلت لك في الأول بخصوص عدم جواز الاستماع لشهادة الشهو فيما جاوز 10.000 درهم فإنه يمكن الاستماع إليهم إذا وجدت بداية حجة بالكتابة، كأن تتوفر لدى التاجر وثيقة صادرة عن خصمه تجعل ادعاء تسليمه البضاعة قريب الاحتمال كأن يكون سلمه التاجر ما يسمى بسند الطلب أو الطلبية أو ما يطلق عليه بالفرنسية bon de commande