قمت ببيع نصف أسهم شركتي بمليون درهم مغربي قبل فترة كوفيد آواخر 2019 بعدها جاء الكوفيد والطوارئ الصحية
حاولنا أداء 20 مليون سنتيم كما أخبرني المحاسب الا ان الموضوع كان معقد في ذلك الوقت..... بعدها نسيت الموضوع لأنني سافرت خارج المغرب وتذكرته صدفة اليوم هل تسقط اذا مر عليها أربع سنوات ام اتواصل مع الضرائب هل هناك ذعائر التأخير وكيف تحسب ؟ لم تتم مراسلتي او التواصل معي من طرف اي جهة...
0 تعليق
وقد نصت المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه على أنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات (4 من تاريخ الشروع في تحصيلها. وتتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان (12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و3.82 من الظهير الشريف بمثابة قانون
وبناء على ما تقدم فإن الضريبة المترتبة عن بيع الأسهم إذا مرت عليها أربع سنوات كاملة من تاريخ الإقرار الضريبي تكون قد تقادمت ما لم تكن الإدارة الضريبية ارسلت لك إنذار بالأداء حتى لو رجع بدون تسلم فهو قاطع للتقادم ويبدأ أجل جديد بنفس المدة.
بالنسبة لسؤالك هل تتواصل مع الضرائب، أنا أرى ألا تفعل لأنهم إذا لم يقوموا بأي إجراء سابق فقد يكونوا اقتنعوا بتقادم الضريبة بسبب الكوفيد، أما عن الذعائر فهي موجودة ولكن شريطة أن تكون هناك مطالبة بالتحصيل سابقة وثابتة وإذا لم يوجد شيء فلا ذعائر.
4 تعليقات
شكرا على الجواب أستاذ أيمن...
مالمقصود بأربع سنوات كاملة من تاريخ الإقرار الضريبي ؟؟
البيع تم سنة 2019 ؟ هل تاريخ الاقرار الضريبي هو 2020 ؟؟ هل التقادم سيكون اواخر سنة 2023 ام 2024 ؟
الإقرار الضريبي هو ما يقوم به البائع بعد إبرام البيع لإدارة الضريبة ويتضمن التصريح بثمن الشراء القديم وثمن البيع لاستخراج الفرق الذي على أساسه يتم فرض ضريبة الأرباح العقارية والمفروض أن الموثق الذي قام بكتابة العقد هو الذي يقدم هذا التصريح بعد تقديم العقد للتسجيل ويكون خلال 30 يوم التالية لإبرام البيع بمعنى أنه إذا تم البيع في دجنبر 2019 فبعد ثلاثين يوما من العقد يتم تقديم الإقرار ومن نهاية هذا الأجل يتم احتساب أجل الأربع سنوات للتقادم.
ومعذرة على التأخير في التعقيب لظروف خاصة.
سامحني لاستعمال عبارات تتعلق بالبيع العقاري،
نعم الأمر نفسه ينطبق، ففي القانون الضريبي هناك الدخول العقارية والدخول المهنية والدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، هذه الأخيرة عرفتها المادة 66 من مدونة الضرائب القديمة والمنطبقة عل تاريخ معاملتك واعتبرت دخولا بهذا المعنى عوائد الأسهم وحصص المشاركة، واعتبرت من الأرباح الناشئة عن رؤوس أموال منقولة والخاضعة للضريبة الأرباح الصافیة السنویة التي حصل علیھا الأشخاص الطبیعیون من تفویت قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین الصادرة عن الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص والھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة وھیئات التوظیف الجماعي للتسنید وھیئات توظیف رأس المال بالمجازفة ما عدا الشركات التي یغلب علیھا الطابع العقاري، وعرفت القيم المنقولة بأنها سندات رأس المال التي تخول حق ملكیة في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه، وهي الأسهم في الشركات كما في الحالة التي تسأل عنها، كما اعتبرت المادة 67 من المدونة المذكورة الواقعة المنشئة للضریبة فیما یخص الأرباح الناتجة عن تفویت قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین هي التفویت بعوض أو بغیر عوض أو المقایضة المعتبرة بیعا مزدوجا لقیم منقولة.
وبتطبيق هذه المقتضيات على حالتك فإنك تكون قد قمت ببيع أسهم في شركة كانت قيمتها الإسمية في تاريخ شرائك أو اكتتابك فيها أقل من قيمتها يوم بيعها والفرق أو الربح هو الذي تؤدي عنه الضريبة، ومن المفروض أن تكون قمت بالإقرار بهذه المعاملة لإدارة الضرائب بعد تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بخصم المصاریف المتحملة بمناسبة ھذه العملیة ولاسیما مصاریف السمسرة والعمولة وثمن التملك مضافة إلیه، إن اقتضى الحال، المصاریف المتحملة بمناسبة ھذا التملك ولاسیما مصاریف السمسرة والعمولة أيضا. إذ عملا بنص المادة 84 من مدونة الضرائب یجب على الخاضعین للضریبة الذین یقومون بتفویت قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین غیر المقیدة في حساب لدى وسطاء مالیین معتمدین، أن یسلموا إلى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنھم الضریبي مقابل وصل في نفس الوقت مع دفع الضریبة إقرارا سنویا یتضمن بیانا بجمیع عملیات التفویت المنجزة وذلك قبل فاتح أبریل من السنة التالیة للسنة التي أنجز التفویت فیھا، ویجب أن یحرر الإقرار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وأن یكون مشفوعا بجمیع الأوراق المثبتة المتعلقة بثمن تفویت وتملك السندات المفوتة.