الطعن بالنقض عدة مرات، وكل مرة ضد طرف مختلف.

من المعروف أن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الذي يصدر ، يجب أن يتم خلال أجل معين نص عليه الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية وحدده في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، هذا إذا كان القرار قد صدر حضوريا، بمعنى أن الذي خسر الاستئناف قدم جوابه أمام محكمة الاستئناف ولو لم يحضر في كل الجلسات، أما إذا صدر القرار غيابيا، أي أنه لم يقدم جوابا، فإن الأجل لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول. لأنه من المعروف أن القرارات الاستئنافية الغيابية تقبل التعرض أمام نفس المحكمة، وهذا بخلاف الأحكام الابتدائية التي تصدر غيابيا فهي لا تقبل التعرض إلا إذا كانت غير قابلة للاستئناف.
ويفهم من هذا أنه إذا صدر هذا القرار الذي تتحدث عنه ضد عدة أشخاص وكلهم حضروا إجراءات محكمة الاستئناف وقدموا جوابهم فإنه لا يسري أجل النقض تجاههم إلا من يوم تبليغ القرار إليهم كل واحد على حدة بالشكل المبين أعلاه، وهو ما يعني إمكانية وجود تفاوت في تاريخ التبليغ فيطعن كل واحد لوحده فتتعدد الطعون.
وإذا اجتمعت الطعون أمام محكمة النقض وكان النزاع لا يقبل التجزئة، فهي لا تضمها وإنما تفصل في الطعن الأقدم، وإذا نقضت القرار فيه فهي تنقض الباقي بطريق التبعية لوحدة الموضوع وعدم القابلية للجزئة.
أما إذا كان كل محكوم عليه يختلف عن الباقي في ما قضى به القرار الاستئنافي فيمكن أن يكون لكل محكوم عليه وسائله الخاصة للطعن بالنقض وتنظر المحكمة في كل طعن على عدة فتصدر عدة قرارات يمكن أن تكون ناقضة في بعضها ورافضة للطعن في أخرى.
هذا من جهة عدة خاسرين في الاستئناف.
أما إذاكان هناك خاسر واحد فلا يتصور أن يرفع عدة طعون في أوقات مختلفة لا سيما إذا كان تم تبليغه بالقرار الاستئنافي لأن الطعون اللاحقة ستكون خارج الأجل فلا تقبلها محكمة النقض.
أما إذا كانت كلها داخل الأجل أو تمت قبل تبليغ القرار للاستئنافي للطاعن وكان النزاع غير قابل للتجزئة فإن محكمة النقض تقبل الطعن الأول فقط والباقي لا تقبله عملا بالمبدأ القائل بعدم تعدد الطعون على نفس القرار.
وعليه فلصاحب المصلحة أن ينبه محكمة النقض إلى الطعن السابق وصدور حكم فيه برفض الطلب حتى ترتب أحد الآثار التي حدثتك عنها. حتى لو كان المطعون عليه في الطعن الجديد طرفا في الطعن السابق لأن القانون يقول أنه إذا فات أجل الطعن فإن القرار الاستئنافي يتحصن ولا ينمكن نقضه، أما إذا لم يفت الأجل فيمكن تطبيق قاعدة عدم تعدد الطعون على نفس القرار.