عدة اخطاء في المحضر

السلام عليكم. اشكرك جزيل الشكر على الاجابة.
بالنسبة لتوقيت الاجراء فتم تضمينه بالحرف كما يلي " في يوم ... على الساعة الثانية عشر زوالا، متابعة لبحثنا تقدمت امامنا المسماة.... و بعد التحقق من هويتها استمعنا لها في سياق التصريح التالي: المشتكى بها الاولى"
و بعد الاستماع لاختي على الساعة الثانية عشر و النصف و لامي على الساعة الواحدة، تمت اعادة نفس الصيغة التي قلتها سابقا "في نفس يوم ... على الساعة الثانية عشر زوالا، متابعة لبحثنا تقدمت امامنا المسماة.... و بعد التحقق من هويتها استمعنا لها في سياق التصريح التالي: المشتكى بها الرابعة"
و لم يتم تضمين المحضر بأي عبارة تدل على ان توقيت الاجراء مختلف عن توقيت التحرير.
اما بالنسبة لاختي التي تعرف القراءة و الكتابة، فتمت الاشارة في المحضر الى أنها مسيرة روض و في النهاية تم تدوين ما يلي : " المعنية بالامر لا تعرف القراءة و الكتابة، تصريحها تلي عليها من طرفنا، فوافقت عليه دون زيادة حذف او تغيير، فأصرت و امضت معنا في دفتر التصريحات"
اما بالنسبة للتهمة فهي انتزاع عقار من حيازة الغير و المشتكية هي عمتي التي تدعي انها كانت تقطن وحدها في منزل اوصى ابي لها به و انه بعد غيابها لاسبوعين تقريبا وجدت اننا اقتحمناه و غيرنا الاقفال و منعناها من الدخول
و بالنسبة لوثائق الملف هي المحاضر و عدة الاراثة التي لا تتواجد فيها عمتي كوارث.
اما عمتي فاحضرت شاهدين، الشاهد الاول اخ ابن اخوها من الام و الذي صرح تقريبا بنفس ما صرحت به هي، و الاخر جارنا و الذي صرح بانها كانت تقطن معنا قبل موت والدنا، و لم تعد تقطن معنا منذ عامين لانه لم يعد يراها في الحي.
و بالنسبة للشكاية ففي البداية تم الاستماع الينا بتهمة الترامي على ملك الغير لكن تم تكييفها على ما اظن من طرف النيابة العامة على انها انتزاع عقار من حيازة الغير.

بالاضافة الى ما سبق ففي اليوم الذي جاءت فيه عمتي ووجدت الباب مغلقا، استدعت عمي و الشاهد الذي شهد لصالحها و حاولوا كسر الباب و لم يتوقفو حتى أخبرتهم انني سأتصل بالدرك و بعد مدة وصلتنا اخبار بأن الشاهد هو من اعطاهم الادوات التي كانو يحاولون كسر الباب بها. و قد قلنا هذه التصريحات لكن لم يتم تضمينها بالمحضر
كما ان شاهدهم سبق ان نازع والدي في منزلنا مطالبا بحق اخوه فيه بعد وفاة عمي الذي كان يقطن معنا

أعتذر ابتداء على التأخر في الجواب على تعليقكن لظروف خاصة.
بالنسبة لتحرير المحاضر فقد يتم الاستماع في تاريخ وساعة معينة ويتأخر التحرير إلى ساعة وتاريخ آخر، ولذلك تنبه القانون لهذه المسألة ووضع الضابط الذي سبق ان أشرت إليه وامنتعلق باختلاف ساعة الإجراء عن ساعة التحرير، وما يمكن ان يتحد هو ساعة التحرير وليس ساعة القيام بالإجراء وإلا كان المحضر متناقضا، لأنه لا يمكن أن يتم إجراءان من نفس الشخص مع مشتكى بهما في وقت واحد، وهذا مدخل للطعن في المحضر.
بالنسبة لأختك التي تشتغل مسيرة روض وتم وصفها بانها لا تعرف القراءة والكتابة فهذا أيضا مدخل للطعن في المحضر، ويجب على المحامي ألا يهمل هذا السبب للطعن في المحضر لأجل إبطاله واستبعاده من المناقشات لا سيما إذا تضمن اعترافات قد تلحق بكن الضرر.
بالنسبة للتهمة المنسوبة لكن فهي سيان، سواء كانت ترامي أو انتزاع عقار فهما عبارتان أو مصطلحان لمعنى قانوني واحد، والأصوب من الناحية القانونية هو انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد نص الفصل 570 من القانون الجنائي على عقوبته بالقول " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما".
و لا أريد من إيراد هذا النص إدخال الفزع فيكن وإنما لتبيان أن التكييف الصحيح هو انتزاع عقار ولكن عموم الناس سموه بالترامي.
أما العقوبة فتخضع لتقدير المحكمة ويمكن أن تكون موقوفة وليس بالضرورة نافذة.
مع الإشارة أن الشاهد الثاني صرح بما يفقد قيام أركان الجريمة، لأنه وإن كان نص الفصل 570 لم يتحدث عن مدة الحيازة التي يجب أن تتوفر حتى يمكن حماية الحائز جنائيا، فإن ما يجري به العمل أنه يجب أن تتوفر شروط نص عليها الفصلان 166 و 167 من قانون المسطرة المدنية لقيام جريمة انتزاع عقار، ومن هذه الشروط أن يتم الاعتداء والمشكتي حائز حيازة فعلية أو أن الحيازة خرجت من يده قبل أقل من سنة ، أما إذا لم يعد حائزا لمدة تجاوزت السنة فلا جريمة، ويجب عليه فقط رفع دعوى الاستحقاق المدنية للمطالبة بحقوقه، وما دام الشاهد الثاني قد قال في تصريحه أن عمتكن لم تعد تقطن بالبيت منذ عامين فالمفروض أن يتم حفظ الشكاية، ولكن النيابة العامة، بحكم أنها ليست محكمة وهناك شاهد يقول بان الحيازة فقدت من أسبوعين والثاني يقول منذ أكثر من عامين، فإن النيابة لا تملك إلا أن تتابع والمحكمة هي التي ستفصل في الأمر.
أما بالنسبة لقبول الشهادة من عدمها، لأنكن ذكرتن أن هناك عداوة لكن مع الشاهد الذي شهد لصالح عمتكن، فيجب طرح الأمر على المحكمة والتجريح في الشاهد، وهذا دور المحامي قبل مناقشة الموضوع.
أما قولكن أن عمتكن ليست وارثة فهذا يعطيكن الحق فيما بعد لطلب إخراجها من البيت بدعوى مدنية إلا إذا كانت لديها وصية من والدكن، مع الإشارة أن الوصية لا تكون بالبيت وإنما بنسبة من التركة لا يجوز أن تتجاوز الثلث.
ولتعميم الفائدة أسوق لكن نصي الفصلين 166 و 167 من قانون المسطرة المدنية حتى تعم الفائدة.
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.