عليا قرض كنت متوقف عن العمل والان استانفت العمل

وفقًا للقانون المغربي، يحق للجهة الدائنة التي صدرت لصالحها الحكم القضائي حجز نسبة من الراتب المستحق للشخص المدين في حالة عدم تسديده للديون. يتم تحديد النسبة بناءً على القوانين الوطنية وقد تتغير حسب طبيعة الدين والقدرة على السداد. عادةً، يتم السماح بحجز نسبة تصل إلى ثلث الراتب التي يمكن ان ترتفع حسب تقدير القاضي.

بالنسبة للمسطرة التي عليك اتباعها، من الأفضل أن تتواصل مباشرة مع محامٍ أو خبير قانوني لمساعدتك في الخطوات. الظروف قد تختلف بناءً على الحالة الفردية وقد يكون لديك خيارات قانونية متاحة تعتمد على ظروفك الخاصة. لا تتردد في البحث عن المشورة القانونية لضمان أن تحصل على الدعم والمعلومات الكافية لحماية حقوقك.