هل من حقي تصوير أشخاص من غير علمهم في مكان خاص بهدف تقديم الدليل على جريمة الدعارة؟

أنا أملك شقة (و أقطن فيها) في عمارة للسكن الإقتصادي.
صاحبة الشقة التي تجاورني تستضيف رجالا في إطار الدعارة.
أعرف أنها دعارة لأننا سمعنا أصوات و صيحات جنسية واضحة و جد صاخبة ذات مرة. على إثر هذه الواقعة اشتكينا لها بطريقة غير مباشرة. على إثر هذه الشكاية توقفت عن إصدار هذه الأصوات لكنها استمرت في استضافة الرجال.

سؤالي هو كالتالي: هل من حقي أن أسجل هؤلاء الرجال، بدون علمهم، يدخلون ثم يخرجون من شقتها، بهدف تقديم الحجة و الإثبات عند تقديم شكاية للسلطات؟ أم أنه سيتم متابعتي قضائيا لقومي بهذه التسجيلات. أنا لم أقم بعد بهذه التسجيلات.

التسجيل سيكون (فرضا) من داخل شقتي و سيقوم بالتقاط رواق العمارة (couloir)، بالأخص أمام باب شقتي و باب شقتها، و سيتم التقاط ملامح كل من سيتواجد في هذا المكان.

أنا اطلعت على الفصل 447.1 من القانون الجنائي الذي يمنع تصوير شخص في مكان خاص بدون موافقته.

ثم اطلعت على عل منشور النيابة العامة رقم 48 الخاص بحماية الحياة الخاصة. هذا المنشور يعرف المكان الخاص على أنه لا يمكن ولوجه إلا بموافقة من يشغله. من هذا استنتجت أن رواق العمارة مكان خاص، فهل هذا الإستنتاج صحيح؟

ثم إن هذا المنشور يشير إلى ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا و المبلغين عن الجرائم الذين قد يلجأون للتسجيل بهدف الحماية و إثبات الإعتداء. لكنني لا أتعرض لاعتداء بمفهومه التقني و إنما هو ضرر نفسي. فهل هذه الإشارة تشملني؟

ثم إن المادتين 286 و 288 من قانون المسطرة الجنائية تستثنيان طرق الإثبات التي تخالف القانون.

لكن القانون 37.10 القاضي بتغيير و تتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الشهود و المبلغين، يقتضي في المادتين 7.82 و 9.82 أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق بإمكانه أن يخفي هوية المبلغين. غير أن هاتين المادتين تنحصران على جرائم معينة لا تشمل الدعارة، وفقا لفهمي. و بالتالي فإن هذا القانون لا يحميني في هذه الحالة (إذا قمت فرضا بالتسجيل). فهل هذا الإستنتاج صحيح؟

أعيد السؤال: هل من حقي أن أسجل هؤلاء الرجال، بدون علمهم، يدخلون ثم يخرجون من شقتها، بهدف تقديم الحجة و الإثبات عند تقديم شكاية للسلطات؟ أم أنه سيتم متابعتي قضائيا لقومي بهذه التسجيلات. أنا لم أقم بعد بهذه التسجيلات.