ماهي الطريقة القانونية لتسوية وضعية استغلال مسكن تابع للدولة

كان والدي يعتمر سكنى ادارية تابعة لملك الدولة ، و قد كان قيد حياته تقدم بطلب تفوته للسكن المذكور ، و قد حقق الموضوع أشواطا مهمة ،آخرها كان سنة 2000 و الأمر بتعلق بطلب لشهادة إدارية ؛من إدارة أملاك الدولة التابع لها السكن؛ تثبث أن العقار موضوع التفويت لا يخضع لقانون التعمير 12-90 ، و بالفعل تم توصل الإدارة المعنية بالشهادة المطلوبة، إلا أنه و بعد وفاة والدنا نفس السنة ، راسلت الإدارة المعنية و لم يكن الجواب يمت باي صلة للاجراءات التي تم اتحاذها من قبل ، و تمت مضاعفة قيمة الوجيبة الكرائية ، متحججين أنهم قاموا بذلك لان والدنا كان مسكنا من طرف الدولة بحكم مهامه ، و أنه كان يتوجب علينا الخروج من السكنى المذكورة ،و قد تم فرض السومة الجديدة كوجيبة لاحتلال السكنى المذكورة إلى حين خروجنا منها ، و الغريب في الأمر إلى أنه منذ سنة 2010 لم نعد نتوصل باي إشعارات أداء تخص السكنى المذكورة ، وقمت بمراسلتهم هذه السنة و لم أتوصل بأي جواب بشأن النازلة ، للاشارة فقط لازلت أحتفظ بجميع المراسلات الإدارية مع إدارة أملاك الدولة و التي كانت جميعها في إطار تفويت المساكن لمن يشغلها من الموظفين والتي يستفيد منها كذلك أرامل و أبناء الموظفين المعنيين ، بالاضافة إلى أن والدي كان يعمل كموظف بسيط تابه لوزراة الداخلية و ليس مسكنا بحكم مهامه -كما تدعي ادارة املاك الدولة- ، و التي تتحجج بانها لم تتوصل بلائحة المساكن الوظيفية التي لا يمكن تفويتها .
و تجدر الإشارة الة ان المسكن المراد تفويته يقع فوق عقار تابع لملك موضوع طلب تحفيظ منذ السبعينات لم يتم البث فيه إلى يومنا هذا
سؤالي هو : ما العمل للبقاء في السكنى المذكورة ؟ و كل ما من شأنه ان يفيدنا لاتباع مسطرة قانونية من أجل استغلال السكنى المذكورة بصفة قانونية .