مسعى لإستبدال إسم صاحب ملكية يصطدم بحق إرث
السلام عليكم،
أتشرف بطرح قضيتي/إشكاليتي ضمن منتداكم الموقر، وكلي شوق إلى كل مشورة و نصيحة قانونية يتفضل بها علينا أساتذتنا الكرام جزاهم الله عنا بكل خير.. و إليكم نص هذه الإشكالية.
نحن أسرة مكونة، إضافة إلي (إبن ذكر)، توجد أختان إلى جانب الأم و الأب المعيل الوحيد لهذه الأسرة و الذي وافته المنية حديثا (أواخر 2017).
تملك أسرتي محلا متواضعا مُعد لتقديم الوجبات الخفيفة (مصدر دخلنا الوحيد) يتموقع بداخل حي شعبي أُعين أبي على إدارته منذ إفتتاحه (2011)؛ لا يزال سجله التجاري في إسم والدي، إلى جانب سيارة خفيفة موديل 1983 أوراقها الثبوثية في إسم والدي أيضا نستعملها لتأمين مستلزمات المحل اليومية.
بعد وفاة والدي (رحمه الله)، باشرت إجراءات نقل الملكية إلى إسمي، لكوني _ من جهة _ صرت في حكم المسؤول المباشر و الأساسي (بالنيابة عن باقي أفراد الأسرة) عن كل ما يستلزم إدارة المحل، و من جهة أخرى لما لقيته من ترغيب و حث من لدنهم درأىً لأي مغالطة أو تعقيد إداري قد ينجم عن أي تأخير في نقل الملكية عن شخص صار في حكم المتوفى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتحملات الضريبية و التصاريح الدورية لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي.
جوهر الإشكال هنا (نتيجة جهلي التام بالأعراف القانونية المعمول بها في حال نقل الملكية في حال وفاة)؛ أنه تم إيفادي لاحقا _كخطوة أولى_ بتصفية المُتعلقات (محل + سيارة) من كل ما يثقلها من حقوق الإراثة. و على ضوء هذا المستجد أُفرد المعطيات الإضافية التالية:
_ لوالدي رحمه الله 7 أشقاء: 6 إناث و أخ ذكر وحيد قد وافته المنية قبل تاريخ وفاة أبي.
_ عمّرت جدتي (والدة والدي) بعد وفاته لكنها ما لبثت أن توفيت هي الأخرى أسبوعا بالتحديد قبل كتابة هذه الأسطر.
_ كخطوة إستباقية مني، و أثناء إجتماع العائلة لتقديم واجبات العزاء في حق جدتي (رحمها الله)، إستطعت تحصيل نسخ البطائق الوطنية لكل من يشمله حق الإراثة تلك.
_ كما أجمعت عماتي بنيتهن في عدم مطالبتهن بحقهن بما يكفله لهن حق الإراثة بخصوص تلك المُتعلقات مع علمهن التام بقيمتها العينية، و قد إعتبرن تلك المُتعلقات ملك يدخل في كنف أسرة الفقيد، قد قاموا بتأسيسه بمالهم و مجهودهم الخاص و لا تصح منازعتهم إياه مهما كانت صفة المنازع أو سنده القانوني.
أستسمح جدا عن الإطالة للضرورة التي تفرضها إحاطة أساتذتنا الأفاضل بكل ما تعلق بهذه القضية صغيرها كان أو كبيرها، كما أتفضل بتواضع بطرح الإستفسارات الجوهرية التالية:
+ من هو الممثل القانوني (قائد المنطقة - محام - عدل محلف...) الذي يُكلف عادة في البث في هذا النوع من القضايا؟
+ هل تكفي المحررات العرفية المصححة الإمضاء لإثباث التنازل عن حق في الإرث، أم يستوجب إشهاد الممثل القانوني بنفسه للمتنازل؟
+ هل تنقل الممثل القانوني (طبعا بعوض) نحو مكان إقامة من يستوجب إشهادهم، خصوصا أن بعضا من عماتي يتواجد بمناطق بعيدة نائية و يتعذر عليهم القدوم... يدخل فيما يجيزه القانون المنظم لمهنة هذا "الممثل القانوني"؟
+ على ضوء ما تم سرده من معطيات بخصوص هذه الإشكالية، و بحكم أني شخص كثير الإنشغال طول اليوم بمتابعة أنشطة المحل (واضعا نفسك مقامي)، أتفضل إليكم بأن تدلوني على أنجع طريقة محتملة _ خطوة بخطوة _ تكفل لي إختصار بعض الجهد و الوقت و أستطيع من خلالها معالجة و من تَم تجاوز هذا المستجد الشرعي-القانوني (أحقية الإرث خارج محيط الأسرة) إلى الهدف المنشود وهو تأسيس الملكية حول إسمي بما يكفل إستقرار أحقية (المتعلقات) داخل محيط الأسرة.
+ في حال تراجع أحد المشمولون بحق الإراثة عن رغبته في التنازل (أحد عماتي)، هل يسقط عنه حق الإرث تلقائيا في حال التأكيد (الخطي) المُصرح به من لدن باقي الأفراد (8 أشخاص) بتشبتهم بالتنازل؟
أجدد إعتذاري مرة أخرى عن الإطالة.. في إنتظار مقترحاتكم مع عظيم الإمتنان، متمنياتي لكم بدوام الصحة و الهناء..
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً