استشارة تخص مشاكل زوجية!

جوابا على سؤالك الأول، فإن صدور حكم في الطلب الأصلي بأداء النفقة عن فترة سابقة وفي الطلب المضاد ( أو المقابل ) برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية لا يعني ان تنفيذ الحكم بالنفقة مرهون بالرجوع، بل كل شق من الحكم يطلب تنفيذه من له مصلحة فيه، فالزوجة تطلب تنفيذ الشق من الحكم المتعلق بالنفقة ولا يمكن للزوج التذرع بعدم التنفيذ إلا بعد الرجوع، والزوج يطلب تنفيذ الشق من الحكم بالرجوع والزوجة لا يمكنها التذرع بعدم تنفيذ الحكم بالنفقة، بل كل واحد يسهر على تنفيذ الشق المحكوم به لفائدته.
عن السؤال الثاني فإن تقديم طلب الطلاق لا يسقط النفقة المحكوم بها سابقا بمقتضى الحكم الصادر لفائدة الزوجة لأنها أصبحت دينا في ذمة الزوج عليه أدائها وإذا امتنع فيمكن متابعته من أجل إهمال الأسرة.
بالنسبة لتخوفك من رجوع ابنتك لزوجها بسبب عنفه، فإذا كانت عندك الدلائل التي تدل على تعنيفها ( شهادة طبية وشهود معززة بالصور كما قلت) فللزوجة أن ترفع شكاية ضد الزوج من أجل العنف، وإذا استصدرت حكما بالإدانة فإن ذلك يشكل حجة على الضرر يمكنها توظيفها في رفع دعوى التطليق للضرر ( وليس للشقاق) ويمكنها في نفس الدعوى رفع طلب بالتعويض عن الضرر.
وإليك الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع مأخوذة من مدونة الأسرة
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.

كما جاء في تعليقي