جاء قرار المحكمة معاكسا للقانون

بعد استشارتكم في قضية الشخص الدي يدعي انه اعطاني مبلغا كعربون لاقتناء منزلي مند 9سنوات مضت والدي حدده في 50000درهم معززا ادعاءه بشهود زور مع العلم انه لا يملك وثيقة واحدة يستند اليها في اداعئه . وبعد جوابكم بان الدعوى سيكون مالها الحفظ كما سبق في الشكاية التي تقدم بها الى السيد وكيل الملك سنة 2015 كما انكم اوضحتم لي بان شهادة الشهود لا يعتد بها مادام المبلغ يساوي او يفوق 10000درهم لان هدا المبلغ اوجب القانون اثباته كتابيا الا ان قرار القاضي جاء عكس دلك حيث اخبرني المحامي بضرورة الحضور في الجلسة المقبلة لادي اليمين الحاسمة كما اسماها والا صدر الحكم ضدي وانا لا يمكنني الحضور لاسباب قاهرة نظرا لكوني ساسافر قبل موعد الجلسة باسبوع خارج ارض الوطن ولا يمكنني التاجيل فما العمل ادا وهل يمكن الطعن في هدا القرار رجاء اريد جوابكم قبل موعد الجلسة وشكرا