استئناف حكم قضائي بالمحكمة الادارية

كنت قد رفعت دعوة قضائية بالمحكمة الادارية بفاس حول تسوية وضعية الادارية والمالية ، حيث انني موظف تقني الدرجة الثالثة حاصل على الاجازة في علم الاجتماع سنة 2011 مرسم سنة 2005 وتقدمت في نفس السنة بطلب الى رئيس الجماعة بتسوية وضعيتي الادارية الشيئ الذي استجاب له الرئيس بالقبول وقامت الادارة بالاجراءات اللازمة وذلك بمراسلة المصالح المركزية في هذا الشان وذلك بتاريخ 10/08/2011 تحت عدد 1009 ، لكن الادارة المركزية لم تقم بالرد على مصالحنا الادارية لا بالقبول ولا بالرفض وبناءا عليه في سنة 2016 قمت برفع دعوى قضائية اطالب فيها بتسوية وضعيتي الادارية اسوة بالافواج السابقة من الموظفين الذين تمت تسوية وضعيتهم بناءا على نفس الشروط ونفس المسطرة فرفضت المحكمة الاستجابة لطلبي معللة ذلك بكون الافواج سابقة من الموظفين تمت تسوية وضعيتهم بناءا على اتفاق بين النقابات سنة 2007 وانني في هذا التاريخ لم اكن حاصلا على الاجازة رغم ان ظهير 1963 لا يشترط اي اتفاق ( الخاص بهياة متصرفي وزارة الداخلية ) كدلك تم الدفع بقانون المبارة في حين ان الاتفاق مع النقابات كما جاء في المرسوم التطبيقي ان هناك اربعة افواج بينما الجماعات لم تفعل سوى ثلاث افواج وقانون المباراة ينص في احدى مواده ان الاجراءات السابقة تبقى سارية المفعول الى غاية 01/01/02012