طلب استشارة من فضلكم
السلام عليكم . تزوجت من سيدة تشتغل معلمة في مدينة اخرى و انا من. مدينة طنجة . ابرمنا عقد الزواج في مدينة فاس . اشترطت علي كتابة شرط يقضي بالعيش قي سكن مستقل . فوافقت على كتابته رغم اننا كنا متفقين سلفا شفويا.
لكن رغم ذلك ارادت كتابته في العقد. بعد ذلك غادرت هي الى مقر عملها و غادرت انا الى مدينة طنجة. لكني تنبهت بأني ارتكبت خظأ كبير بالموافقة على هذا الشرط كتابيا خصوصا عندما فكرت في والدتي عندما لا تجد اين تسكن. فطالبتها بأغاء الشرط بعد استشارة العدلين اللذان أكدا لي انه بامكاني الغاء هذا الشرظ . فطالبتها بالغائه لكنها بدت جد متشبتة به و قالت لي بأنها لن تتنازل عليه . علما اني أعطيتها صداق 5000 درهم و 5000 درهم مؤخر صداق بالضافة الى الخاتم و مصاريف بقيمة 3000 درهم.. قلت لها اذا كنت لا تريدين التنازل على الشرط فنطلق اتقاقيا مع ارجاعي مبلغ الصداق المأخود . لكنها لا تجيب على رسائلي. كأنها كانت تخطط مسبقا لذلك . فشعرت أنها نصبت علي . خصوصا انها هي الرابحة في جميع الحالات حتى ان طلبتها لبيت الزوجية ستطلب هي الطلاق و بالتالي لن استقيد شيئا . فأنا جد متذمر اشعر انه تم النصب علي باسم القانون .
سؤالي هو . ماذا يجب ان أفعل . الطرق جميعها مسدودة . القانون دائما في صف المرأة و هناك من يستغل ذلك للنصب و الاحتيال. حيث كيف يعقل للقاضي ان يقبل طلب الطلاق من طرف الزوجة دون اي سسب مقنع . اتكلم عن حالتي فأنا لم أعش معها و لو يوم و لم يكن هناك بناء رغم ذلك اخذت حوالي 10000 درهم . الا يعتبر هذا نصب باسم القانون.
هل اذا طلبتها لبيت الطاعة يقبل طلبي . هل يمكنها ان تطالبني بالصائر على المدة التي هي بعيدة . يعني اذا بقي الحال هكذا . هل سأدفع شيئا كنفقة لها .
ماذا يجب ان أفعل . ارجو من السادة المستشارين القانونيين ان يساعدوني للخروج من هذا المأزق . فأنا اعترف بخطئي عندما وافقت على هذا الشرط . لأني كنت جد مظغوط و اريد انهاء اجراءات الزواح في اقرب وقت. شكرا للجميع.
من فضلكم هل هناك حل لأن هاذا يعتير نثدصبا و احتيالا. لأن اي واحدة تريد الاستفادة من مبلغ مادي . تبرم عقد زواج تأخذ مبلغ الصداق و الهدايا ثم تطلب الطلاقا و طبعا القاضي سيقبل طلبها د ون سبب مقنع لأن القانون في صف المرأة . والراحل هو الخاسر . يجب على القاضي رفض الطلاق الا اذا كان سبب مقنع لذلك . وهذا مايفسر كثرة نسبة الطلاق.