ما حكم تسليم دفتر الشيكات من طرف المؤسسة بنكية لشخص غير مالكه

سنة 2011 لقد قام البنك باعطاء دفتر الشيكات لشخص غير الشخص المعني بالامر اي صاحب الشيك الحقيقي بدون علمه. وتصرف هذا الشخص الممنوح للدفتر الشيكات كما انه يعود للملكيته بعمليات توزيع اوراق الشيك تقريبا 6 اوراق .الى حين نباته احدى شركة كان يتعامل معها فاخبرته ان هذه ورقة الشيك لا تعود اليه وليس في ملكيته فارجع هذا الدفتر للبنك فتسلمته من جديد مع العلم ان الدفتر منقوص منه اوراق ذات قيمة مالية والبنك لم يقم باخبار الشخص صاحب الدفتر الاصلي انه قد استعمل دفتره في عمليات مالية بنكية و لا السلطات من اجل ايقاف اي ورقة شيك لاتزال تروج في عمليات بنكية والتزمت الصمت و كذلك الشخص الغير المالك للدفتر الشيكات.و في سنة 2017 تم توقيف الشخص صاحب الدفتر الشيكات من الشرطة بحجة اصدار شيك بدون رصيد و اعتقل لمدة يومين ثم افرج عنه على اثر تسديد المبلغ وقد صرح عند الشرطة واثناء تقديمه لدى وكيل الملك بانه لم يطلب ابدا دفتر الشيكات من البنك ليستعمله. ومع البحث من طرف المتضرر اتضح ان الذي استعمل الشيك لديه هو ايضا الحساب بنكي في نفس الوكالة البنكية و انه يحمل نفس الاسم واللقب اي تشابه في الاسم و الكنية وقد سبق له ان طلب دفتر الشيكات من البنك ليستعمله الا ان هذه الاخيرة سلمت له دفتر شيك يعود لغيره مما سببت الضرر لذلك الشخص المتضرر من سوء التسليم
و القضية الان لدى المحكمة مر عليها سنة بدون اي رفع دعوة على المؤسسة البنكية للمطالبة في جبر الضرر. اما الشخص الذي قام باستعمال الشيك في مذكرة بحث وطنية منذ سنة دون جدوى.كلما ذهبنا الى المحامي الذي وكلناه منذ بداية القضية لم يحرك شيء فقط يكتفي باجابة يجب ان ننتظر توقيف الشخص الذي استعمل الشيك واعتقاله لكي نرفع الدعوة على المؤسسة البنكية. و كذلك عندما نذهب لدى وكيل الملك نفس الاجابة انتظار الاعتقال باصدار مذكرة بحث وطنية
سؤالي :
ماهو مسار القضية اذا بقي الحال هكذا دون اعتقال الذي في مذكرة بحث ؟
هل يمكن رفع دعوى على المؤسسة البنكية دون انتظار اعتقال الشخص الذي في مذكرة بحث؟
ما هو حكم في هذه القضية؟
و شكرا