كيفية الطعن في مخالفة سير

قانون المنازعة (الشكاية)
كل مواطن سائقا أو راجلا، له الحق في المنازعة بخصوص مخالفة قواعد السير المنصوص عليها في المدونة ،في حالة تسجيل مخالفة المرور في اتجاه ممنوع وعلامة المنع غير موجودة ،او التجاوز عبر خط متصل وهدا الخط اصبح غير مرئي اوعدم وجود علامة تحديد السرعة بطريقة وطنية حيث السرعة محددة ب 80كلم/س وسائق مركبة يسير بسرعة 100كلم /س أي السرعة المسموح بها عادة
.

المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أسفله، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
1.وكيل الملك؛
2.أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3.أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد فيالمواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أسفله
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسندملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.
المادة232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة221قانون 116.14
يمكن أداء مبلغ الغرامات:
1-فورا، إلى العون محرر المحضر؛
2-داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.

المادة 222 قانون116.14
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته ثلاثون (30)يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.