1 إجابة واحدة
96 مشاهدة

تعويض عن هدم بقة ارضية مشتراة بإلتزام تنازل

سئل منذ 10 أيام بواسطة Latifa Latifa
إجابة مختارة واحدة
96 مشاهدة

السلام عليكم.
الواليد كان شرا بقعة ارضية ف 1998 بإلتزام (تنازل) مصادق عليه فالمقاطعة وبنا فيها بقات يالاه كان غايلوح الضالا حتا كيقولو أنها جا فيها البلان ديال طريق وريبو ليه ف 2005 هادشي فسيدي الطيبي.
بحكم أنه كان خدام فالعسكر ملحقش باش ياخد ورقة الترياب من عند القايد ومشا مرات عديدة ولكن القايد مدار معاه والو فداك الوقت حتى استسلم نظرا لأن الواليد مقاريش فمن السهل كان عليهم انه يصدرووه.
دابا اللي بيت نعرف هو شنو نقدر أنا ندير بهاداك الالتزام اللي مسجل ومصادق عليه فالمقاطعة بغيت نعرف شمن طريق نقصد باش نرجع حق الواليد فديك البقعة ديال 90 متر ميمكنش رزقنا يضيع هاكاك ايلا كين شي حد يقدر يوجهني شنو نقدر ندير باش نقدر نرجع داك الحق فديك البقعة ويستافد الواليد من تعويض.
الامر مهم للغاية لذى الله يرحم الواليدين متبخلوش عليا ولو بذرة معلومة تقدر توجهني او تفيدني

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
5.6k إجابة - إدارة الموقع
الجواب على سؤالك تضمنه الفصل الفصل 30 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت عندما نص على ما يلي:" غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية، وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية على تعليق إعلانات بمكتب الجماعة والمحافظة على الأملاك العقارية المعنيتين بالأمر تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق فإن التعويضات تدفع إلى الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وفي حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا إلى أن يصدر قرار قضائي بتعيين المستفيد النهائي من التعويض أو إلى أن يدلي الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض المقدم.
وفيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ المعترض عليها أو العقارات غير المحفظة المتنازع في شأنها أمام المحاكم فان التعويض يبقى مودعا إلى أن يتم تعيين ذوي الحقوق الحقيقيين على إثر إجراءات التحفيظ أو الدعوى الجارية.
وعليه يجب البحث في الملف المودع المفتوح لدى المحكمة الإدارية لمعرفة مراجع الحكم الذي صدر بشأن نزع الملكية، ومعرفة قدر التعويض المودع بصندوق الإيداع والتدبير ثم تقديم طلب بحيازة هذا المبلغ بعد إثبات ملكية البقعة التي أظن أنها في الأغلب الأعم تعود لجماعة سلالية بحكم ان العقد لم يكن بيعا وإنما تنازلا وهو ما يلجأ إليه أصحاب الحقوق عندما يريدون التنازل عن حقوقهم في الأرض السلالية، وبالتالي إن لم يكن والدك من أعضاء الجماعة السلالية فلا أعتقد أنه سيصل إلى نتيجة إن صح حدسي بشأن نوعية البقعة.
منذ 9 أيام (معدّل: منذ 9 أيام)
تصفيق واحد

تعليق أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


43.5k
استشارة

21.7k
إجابة

71.7k
مستخدم

25.2k
تعليق