1 إجابة واحدة
351 مشاهدة

ما هي وضعية الجمعية من ناحية التدبير المالي قبل تأسيسها وبعد ذلك؟

استشارة عاجلة منذ 2 أشهر بواسطة abdoufdh
إجابة مختارة واحدة
351 مشاهدة

نحن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي موسسة عمومية بمدينة الرباط بالمغرب، نود الحصول على استشارة قانونية بخصوص النقطة المتعلقة بوضعية الجمعية من ناحية التدبير المالي قبل تأسيس الجمعية وبعذ ذلك، ولتوضيح الأمر سنقوم بسرد بعض المعطيات وفق تسلسلها الكرونولوجي.
أولا، وقبل تأسيس الجمعية كانت تتوفر مؤسستنا على صندوق للأعمال الإجتماعية تودع فيه منحة سنوية أو قدر مالي مخصص من طرف إدارة المؤسسة لهذا الصندوق من الميزانية العامة للمؤسسة، حيث كان هذا الصندوق تشرف على تدبره المؤسسة نفسها أي عبر قسم الموارد البشرية وفق نظام داخلي أعدته المؤسسة لهذا الغرض يوضح كيفية تدبير وقيمة المنح التي يستفيد منها موظفي المؤسسة. وبعد المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بالمؤسسة كانت من بين توصياته في التقرير النهائي أن هذا الصندوق يجب أن يتم تدبيره من طرف هيئة أخرى وليس إدارة الموؤسسة نفسها المانحة للدعم. منها جاءت فكرة تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية للموظفين بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي حيث أصبحت هي من تتكلف يتدبير المنحة التي تتسلمها من إدارة المؤسسة والتي كانت فيما سبق تودع فيما كان يسمى بصندوق الأعمال الإجتماعية، وهذا التدبير من طرف الجمعية لازال ساري المفعول في إطاره القانوني إلى حدود اليوم.
الاشكال المطروح بالنسبة لنا كمكتب مسير لهذ الجمعية يتمثل فيما يلي:
بحكم أن المنحة التي كانت تودع في صندوق الأعمال الاجتماعية قبل تأسيس الجمعية هي نفسها المنحة التي تدبرها الجمعية بعد تأسيسها، بالإضافة إلى أن الجهة المانحة هي نفسها، فهل هناك إمتداد بين الفترتين أو المرحلتين من ناحية التدبير المالي أم أن هناك نقطة فصل بين الفترتين أو المرحلتين تتمثل في تاريخ تأسيس الجمعية وتحويل المنحة إلى حسابها عوض إيداعها في صندوق الأعمال الاجتماعية الذي إنتهت مهمته بالنسبة للمؤسسة بمجرد تأسيس الجمعية.
وهنا سنعطي مثال حي الذي بسببه تم رصد هذه الاشكالية: خلال الفترة الأولى التي كان فيها صندوق الأعمال الاجتماعية المسير من طرف إدارة المؤسسة هو الساري المفعول، تقدم أحد الموظفين بطلب للاستفادة من منحة إزدياد مولود لثلاثة مرات وقد تم منه ذلك، لكن بعد تقديمه لنفس الطلب بعد إزدياد المولود الرابع تم رفضه لأن النظام الداخلي الذي كانت تعتمده الإدارة لتدبير هذا الصندوق جاء فيه أن الاستفادة من هذه المنحة يكون في حدود ثلاثة أطفال فقط. نفس الموظف وبعد تأسيس الجمعية حيث أصبح له فيها صفة المنخرط، تقدم بطلب للإستفادة من نفس المنحة بعد إزدياد مولوده الخامس هذه المرة، لكن المكتب المسير للجمعية بعد تدارسه لهذا الطلب قرر عدم قبول الطلب وذلك بإعتماد المقاربة التي تؤكد أن هناك إمتداد على مستوي التدبير المالي بين الفترة التي كانت فيها المؤسسة هي التي تدبر صندوق الاعمال الاجتماعية وبين الفترة التي أصبحت جمعية الأعمال الاجتماعية هي التي تدبر تلك المنحة. الشيء الذي جعل المنخرط المعني بالأمر يرفض هذا الجواب ويؤكد أحقيته في الاستفادة من هذا المنحة معللا ذلك بأن الجمعية مؤسسة مستقلة بذاتها وأن تاريخ تأسيسها هو نقطة إنطلاق تدبيرها المالي الذي لا علاقة له بالتدبير المالي الذي كان يدبر به صندوق الأعمال الاجتماعية من طرف لإدارة المؤسسة من قبل.
نعتذر عن هذه الفضفضة في استرسال الأحداث لكننا اعتمدنا هذا الأمر من أجل توضيح الرؤية ومحاول تقديم شرح مفصل لهذه النازلة التي نتمنا أن توضحا لنا رؤيتنا فيها وأن تقدموا لنا رأيكم في هذا الأمر.
في إنتظار جوابكم تقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير

تعليقان

مستخدم

مساء الخير وشكرا جزيلا على تفاعلكم، أود أن أسأل هل هنا إمكانية الحصول على هذه الإجابة على شكل مراسلة موقعة ومختومة لكي يتم إعتمادها بشكل رسمي في معالجة هذه القضية وشكرا
أتمنى الحصول على ال"إجابة في أقرب وقت إذا أمكن

منذ 2 أشهر
مستخدم

مساء الخير وشكرا جزيلا على تفاعلكم، أود أن أسأل هل هنا إمكانية الحصول على هذه الإجابة على شكل مراسلة موقعة ومختومة لكي يتم إعتمادها بشكل رسمي في معالجة هذه القضية وشكرا
أتمنى الحصول على ال"إجابة في أقرب وقت إذا أمكن

المصدر: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/88954

منذ شهر واحد

إجابة واحدة
5.8k إجابة - مستشار قانوني
عن سؤالكم الأول المتعلق بمدى وجود إمتداد بين مرحلتي التدبير المالي السابقة على تأسيس الجمعية وتلك اللاحقة عليها فالجواب من الناحية القانوينة على هذا السؤال بسيط للغاية، وهو أنه لا يوجد أي امتداد أو حتى تواصل بين المرحلتين، بل إن تأسيس الجمعية هو قطيعة بما سبقها لأنه ما قبل تأسيس الجمعية كانت العلاقة تربط بين المؤسسة المانحة وما سميتموه صندوق الأعمال الاجتماعية، وأعتقده جهازا داخليا تابعا للمؤسسة المانحة، وكأن الأمر يدور في إطار جهة قانونية واحدة وهي المؤسسة وصندوقها التابع لها، أما بعد تأسيس الجمعية فقد ظهر مولود قانوني جديد مستقل ماليا وله شخصية قانونية منفصلة تماما عن المؤسسة، وسندنا في ذلك ما نص عليه الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 27-11-1958 والذي خول الجمعيات المصرح بتأسيسها بصفة قانونية الحق في الترافع أمام المحاكم والاقتناء بعوض والتملك والتصرف في الإعانات العمومية وواجبات انخراط الأعضاء وواجبات اشتراكهم السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات من جهة أجنبية أو منظمات دولية إلخ.
وكل هذا لا يتصور إلا في إطار شخصية معنوية قانونية ذات استقلال مالي. إذ بعدها يجب أن تبدأ علاقة جديدة بين المؤسسة العمومية والجمعية على كافة الأصعدة بما فيها المحاسبية منها، إنما يجب تصفية الإرث المحاسبي السابق وحصول من كانوا يديرون الصندوق على الإبراء من المؤسسة المانحة حتى تنضبط الأمور المالية لهم معها تحسبا لأي تفتيش مالي لاحق.
أما بالنسبة للمثال الاستشكالي الذي طرحتموه بخصوص الموظف ومواليده الخمسة، فمن وجهة نظري لا يجب الخلط بين قوانين المؤسسة وقوانين الجمعية.
صحيح أنه يجب التنسيق بين متطلبات المؤسسة المانحة وأخذها مثلا بعين الاعتبار في القانون التأسيسي للجمعية حفاظا على استمرارية المنحة وتضمين هذه المتطلبات سواء في القانون التأسيسي كما ذكرت أو في نظام داخلي يوافق عليه الأعضاء المنخرطون.
وما كان على المكتب المسير للجمعية الذي تدارس طلب الموظف أن يستحضر القوانين التي كانت تحكم الصندوق السابق بل كان عليه أن يضع نصب أعينه قانون الجمعية التأسيس ونظامها الداخلي إن وجد فقط، وإذا كان هناك فراغ فيتم ملؤه عن طريق استحداث مثل هذا النظام وفقا للقواعد التي تحكم سير عمل الجمعية.
أما الموظف فاحتجاجه هو نفسه لا أرى له أساسا قانونيا إذا كان هناك فراغ تنظيمي بالنسبة لمنحة المواليد وعددهم، بل كان يجب أن يشكل هذا الإشكال منطلقا للتفكير في استحداث نظام للتعويض عن المواليد وعددهم الأقصى، بما يحفظ العلاقة القائمة بين الجهة المانحة والجمعية تفاديا لأي إشكال بينهما فيما يخص طرق صرف الإعانة او المنحة التي تقدمها.
أما استناد هذا الموظف إلى فكرة استقلالية الجمعية وبأن تاريخ تأسيسها هو نقطة إنطلاق تدبيرها المالي فصحيح من الوجهة القانونية، إنما الحقوق والواجبات للمنخرطين فيجب أن تستمد من القوانين الخاصة بالجمعية كمولود جديد وليس من الماضي السابق للصندوق.



منذ 2 أشهر (معدّل: منذ 2 أشهر)
10 تصفيقات

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


49.8k
استشارة

22.3k
إجابة

86k
مستخدم

25.7k
تعليق