وقعت لي حادثة سير سنة 2014و لم يكن المتسبب فيها يمتلك تامينا على سيارته و حكمت لي المحكمة بتعويض يعطيه لي صندوق ضمان حوادث السير ..و أحيل الملف على التنفيذ بمحكمة البيضاء مكان تواجد الصندوق و رغم مرور هذه المدة إلى يومنا هذا لم يتم التنفيذ و انا حائر و المحامي سبق و كتب لي شكاية و تم توجيهها لصندوق ضمان حوادث السير الذي وصلتهم النسخة التنفيذية للحكم و هي عندهم حسب المحامي و لم يكن يتبقى غير التنفيذ ..
الان انا حائر و اريد منكم أن توضحوا لي الخطوات الواجب علي اتخاذها لآخد حقي ..و من اراسل و أين اذهب ..طال الانتظار و يبدو أنه سيقول اكثر ان لم اتحرك ..
لكن انيروني بالتفصيل من فضلكم
3 تعليقات
بالنسبة لسؤالك فانا أستبعد ان يكون انتظار الحصول على التعويض من الصندوق استمر منذ 2014 لأنه حسب ما جاء في عرض الوقائع فإن الحادثة هي التي وقعت سنة 2014 وليس طلب التنفيذ، وبالتالي أتوقع أن يصدر الحكم بالتعويض والحكم على أقل تقدير سنتين بعد ذلك وقد تصل إلى ثلاث سنوات إذا تم استئناف الحكم منك أو من طرف الصندوق.
وفي جميع الأحوال، إذا كنت تتوفر على مراجع التنفيذ ( رقم ملف التنفيذ المفتوح لدى المحكمة التي أصدرت الحكم) ومراجع الإنابة القضائية الموجهة إلى محكمة الدارالبيضاء من المحكمة التي صدر منها الحكم إذا كانت غير محكمة الدارالبيضاء، أي رقم الإنابة القضائية وتاريخ الإرسال، فما عليك إلا أخذ هذه المراجع والتواصل مع قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ليعطوك أولا رقم ملف التنفيذ المفتوح للإنابة القضائية بالدارالبيضاء ثم السؤال هناك عن مصير تنفيذ هذه الإنابة، ومن غير هذا الحل لا يوجد شيء يمكنك فعله.
لذا ابدأ بمحاميك ليعطيك هذه المراجع الموضحة أعلاه ثم انتقل إلى محكمة الدارالبيضاء واتبع الخطوات التي شرحت لك.
هناك شيء آخر أتوقع أن محاميك لم يقله لك وهو ما نص عليه ظهير التعويض عن حوادث السير في مادته 21 من أن الضحية يستحق تعويضا لا يتجاوز 50 في المائة في حال عدم سداد شركة التأمين ما عليها من دين بدون موجب قانوني، فأنا أرى أن يتم إنذار الصندوق بأداء التعويضات المحكوم عليه بها تحت طائلة مطالبته بالتعويضات المنصوص عليها في المادة المذكورة.
هناك من سيقول لك أن هذا التعويض إنما تلزم به شركات التامين والصندوق ليس شركة تأمين، ولكني أجيب على مثل هذا الاعتراض بأن صنوق ضمان حوادث السير قد تم تنظيمه في مدونة التأمينات وبالتالي فهو يعتبر مؤسسة تأمين لأنه يؤمن الحوادث التي لا يعرف مرتكبوها أو يدفع فيها بسقوط الضمان من طرف شركات التامين.
ولا أرى بأسا من المحاولة مع صندوق الضمان كوسيلة ضغط عليه لتسريع التنفيذ.
6 تعليقات
ألف شكر للإجابة و افيدك ان عندي رقم ملف التنفيذ كما صدر من المحكمة و عليه وجب علي التوجه للمحكمة الابتدائية بالبيضاء لمعرفة مصير ملف التنفيذ ان شاء الله ..
هناك نقطة لم افهمها و ارجو منكم جزاكم الله كل خير مزيدا من التوضيح حولها و هي تتعلق ب 50 في الرئة تعويض للضحية في حالة عدم ايداء الصندوق ما عليه من ديون بموجب قانون ..كيف اعرف و ثم كيف اوجه انذارا للصندوق لاداء ما عليه و ماذا تقول المادة 21
و شكرا لكم
سألت المحامي فقال لي أن النسخة التنفيذية تم وضعها عند صندوق ضمان الحوادث ..ماذا يعني هذا ؟؟
إذا كان ملف التنفيذ الذي بين يديك يتعلق بمحكمة الدارالبيضاء فيمكنك الذهاب هناك والسؤال ، أما إذا كان ملف التنفيذ من محكمة أخرى غير محكمة الدارالبيضاء فعليك أخذ مراجع الإنابة القضائية.
وضع المحامي النسخة التنفيذية مباشرة لدى الصندوق لا أفهم منه سوى شيئا واحدا، وهو أنه لا يوجد ملف تنفيذي مفتوح أمام المحكمة لأن ملف التنفيذ لا يفتح إلا بطلب مشفوع بالنسخة التنفيذية، وهي التي يتم بها التنفيذ بواسطة قسم التنفيذ، ولا تعطى مرة اخرى لطالب التنفيذ أو محاميه إلا إذا تنازل عن طلب التنفيذ ورغب في التنفيذ المباشر مع الصندوق.
وفي هذه الحالة الأخيرة وإذا كان الأمر كذلك فلا أفهم منه سوى شيئء واحد وهو أن امحامي يحاول إجراء التنفيذي الحبي مع الصندوق بمعنى أنه مستعد للتنازل له عن جزء من المبلغ المحكوم به مقابل التنفيذ بالنسبة للباقي.
ناقش معه هذه المعطيات واسمع منه ما سيكون رده.
بالنسبة للمادة 21 فهي تنص على الآتي :
" إذا لم تدفع مؤسسة التأمين ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50 في المائة من المبالغ المحجوزة بغير موجب"
و قمت بوضع عدة شكليات في موقع chikaya و كان هذا اخر رد لهم
مع العلم ايضا ان هذه الشكاية تم وضعها في بوابة الشكايات الموجهة لوزارة العدد و كان جوابهم انه تم احالتها على مصلحة الشكايات بمديرية الشؤون الجنائية بتاريخ
..
كيف يمكن لي متابع مصير هذه الشكاية