ما عقوبة استخدام فيديوهات بدون استشارة من صاحبهم و دون موافقته ؟

ما دام سؤالك مقتصرا على معرفة الآثار القانونية عن المس بحقق المؤلف فيمكنني إخبارك بأن هناك قانونا في المغرب ينظم مسألة الحقوق الفكرية ويحميها، وقد صدر به الظهير رقم 1.00.20 بتاريخ 15 فبراير2000 تنفيذا للقانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد نص في فصوله المتعلقة بموضوع السؤال على أن من ضمن الأمور المحمية به المصنفات السمعية –البصرية والتي عرفها بأنها عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة. وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على أنه يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني،
وقد أعفت المادة 12 من هذا القانون من وجوب الحصول على ترخيص صاحب المصنف أو مؤلفه ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة إذا كان القصد هو الاستعمال الشخصي حصرا. ( ولكن بالنسبة لحالتك فأنت استعملته لغرض تجاري).
أما عن الآثار القانونية للمس بحقق المؤلف فقد تطرقت لها المادتان 62 و 64 من ذلك القانون
ولكل غاية مفيدة أنقلها لك.
العقوبات المدنية
المادة 62
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.
يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترفا لخرق من فعله.
يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة ألف (5000) درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف (25.000) درهم كحد أقصى حسبما تعتبره المحكمة عادلا لجبرالضررالحاصل.
على إثر المسطرة القضائية المدنية، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي.
في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك.
في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 % من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار.
العقوبات الجنائية
المادة 64
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10.000) ومائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد:
- لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10؛
- لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50؛
- لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51؛
- لحقوق هيآت الإذاعة المنصوص عليها في المادة 52.
ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي:
- كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح المادي؛
- كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص.
ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة3.64بعده:
- كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون؛
- كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون؛
- كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون؛
- كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون.
المادة 1.64
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.
المادة 2.64
يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) وستمائة ألف (600.000) درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلفوالحقوقالمجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.
المادة 3.64
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف:
1- حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة، والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارة المتعلقة بهذه النسخ؛
2- مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛
3- إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛
4- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها؛
5- نشر الحكم الصالح بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويظهر لك من خلال ما ذكر أعلاه أن صاحب الحق له الخيار بين متابعة صاحب الخرق إما مدنيا أو جنائيا أو هما معا.
لذلك وما دام أن الفيديوهات المنشورة على اليوتوب وحسب موقع اليوتوب الرسمي محمية بحق النشر ونص على أنه على منشئي المحتوى أن يقوموا فقط بتحميل الفيديوهات التي ينشئونها أو التي لديهم الإذن باستخدامها. بتعبير آخر، يجب ألا يقوموا بتحميل فيديوهات لم ينشئوها بأنفسهم، كما يجب ألا يستخدموا في فيديوهاتهم محتوًى يمتلك حقوق طبعه ونشره مستخدمون آخرون إلا بعد الحصول على الأذونات اللازمة، ومن الأمثلة على هذا المحتوى أي مقاطع صوتية موسيقية أو مقتطفات برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو فيديوهات أنشأها مستخدمون آخرون. فأعتقد أنك بنقل محتوى سمعي بصري أصيل لليوتوبرز عائد لها وتملكه بصفة شخصية فإن من حقها تحريك المتابعة لأنك استعملت محتواها ليس لغرض شخصي وإنما لغرض تجاري.

منقول عن ذ/أيمن رجل القانون