1 إجابة واحدة
256 مشاهدة

وكالة للاستكمال الاجراءات القانونية لدى المحكمة التجارية

استشارة عاجلة منذ 17 أيام بواسطة Ahmedo178
إجابة مختارة واحدة
256 مشاهدة

في اطار انشاء شركة ذات المسوولية المحدودة بشريك واحد طلب مني المحاسب التوقيع و المصادقة في المقاطعة على وكالة (نسختين اصليتين من اجله) موضوعها استكمال جميع الإجراءات القانونية للشركة بالمحكمة التجارية التابعة للمدينة التي يوجد بها مقر الشركة , الوكالة لا تتضمن مدة صلاحية معينة
كما أنها لا تتضمن عنوان الوكيل اي المحاسب , تشير فقط إلى رقم بطاقته الوطنية ورقم بطاقتي الوطنية وعنواني بصفتي مسير وحيد لهذه الشركة

السؤال: هل هذا النوع من الوكالات يبقى صالحا مدى الحياة? وهل هذه الوكالة تنتهي مدة صلاحيتها من تلقاء نفسها بمجرد القيام بالعمل المحدد بموضوعها ام يستلزم الامر فسخها بعقد اخر?
وحسب علمي التعامل مع المحاكم يستلزم وكالة بعقد رسمي ام أنه يجوز استعمالها من اجل قضاء المصالح الإدارية لذا المحكمة ?

تعليق

إجابة واحدة
6.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
بما أن القانون عرف الوكالة في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود بأنها عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ونص في الفصل 929 من نفس القانون على أن الوَكالة تنتهي بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها، وكانت الوكالة التي تسأل عنها تتضمن أنها أعطيت لأجل إتمام واستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة أمام المحكمة التجارية التي يوجد بها مقر الشركة، فإن هذه الوكالة ستنتهي بمجرد استكمال الإجراءات الخاصة بهذه الشركة التي يجب أن تذكر بالإسم ولا يمكن استعمالها في شيء آخر، وبالتالي فهي تدخل في باب الوكالات الخاصة التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة للعمل بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي. ( الفصل891 من نفس القانون) وليست من قبيل الوكالات العامة التي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.
وعليه فإذا كانت الوكالة تتضمن فقط ما جاء في سؤالك فهي وكالة خاصة ومقيدة وتنتهي بانتهاء العمل الذي أعطيت لأجله ولا تحتاج إلى أي إجراء أو عقد لأجل فسخها لا سيما وأن الفسخ هو جزاء عن عدم التنفيذ ويأتي قبل إنجاز العمل وليس بعد إنهائه.
بالنسبة للإجراء المتحدث عنه في السؤال لا يتطلب الأمر إجراء وكالة رسمية ( بموثق أو عدل) بل تكفي الوكالة العرفية لعدم النص في القانون على وجوب توفر الوكيل على هذا النوع من الوكالات.
وما دام الأمر يتعلق بتسجيل شركة في السجل التجاري ( ولو كانت بشريك وحيد) فأشك أن يقبل من المحاسب الوكالة التي ستعطيه إياها لأن نص المادة 38 من مدونة التجارة صريح في قبولها بالنسبة لتسجيل التاجر كشخص طبيعي أما بالنسبة للشركات فإن القانون لم يذكر الوكالة، وإذا قبلت منه فهذا في اعتقادي أمر مخالف للقانون أو عادة غلبت القانون.
وللتأكد من صحة أقوالي أسوق لك نص المادة 38 من مدونة التجارة الذي جاءت صياغته كالتالي: " لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."
وكما تلاحظ لم يعد القانون ذكر الوكالة في تسجيل الشركات، بما معناه ان المسير هو من يجب عليه تقديم الطلب.
وقد تكرس هذا الأمر حتى بعد تعديل المادة 38 بعد إدخال التسجيل الإلكتروني للشركات فجاء نصها كالتالي:
" لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."
منذ 17 أيام (معدّل: منذ 16 أيام)
تصفيق

تعليقات

مستخدم

أشكرك استاذ على الاجابة القيمة لكن للاسف الوكالة لا تشير صراحة الى تاسيس الشركة بتاتا مما يحيل انها تهم القيام باي اجراء قانوني في المحكمة سواء كان تأسيسا او غيره.. اليكم نص الوكالة بدون اي تغيير مني:
"انا الموقع ادناه السيد( الاسم والنسب المسير) مسير الشركة (اسم الشركة)، مغربي الجنسية والحامل للبطاقة الوطنية رقم (رقم البطاقة وطنية المسير)، المقيم في (عنوان المسير) .
أوكل السيد (اسم ونسب الوكيل) الحامل للبطاقة الوطنية رقم (رقم بطاقة وطنية الوكيل) لاستكمال جميع الاجراءات القانونية للشركة بالمحكمة التجارية ( اسم المدينة )"
انتهى نص الوكالة.. شكرا مسبقا على اجابتكم

منذ 16 أيام
6.1k إجابة - مستشار قانوني

إذا لم يكن قد تم تسليم الوكالة للوكيل فيكفي تعديل العبارات فيها وجعلها قاصرة على ما تم الاتفاق على إنجازه بالمحكمة وهو استكمال قيد الشركة في السجل التجاري حتى تتجنب أي تأويل موسع للوكالة.
مع الإشارة أن عبارة " استكمال الإجراءات القانونية بالمحكمة" عبارة فضفاضة يمكن تقييدها بعبارة " استكمال الإجراءات القانونية بالمحكمة فيما يخص التأسيس والقيد بالسجل التجاري".

منذ 16 أيام
مستخدم

ليس ممكنا لانني قمت بتسليمها فانا كنت اعتقد انها تخص التأسيس فقط لانني لم اتتبث الامر الا بعد تسليمها.

منذ 16 أيام
6.1k إجابة - مستشار قانوني

في جميع الأحوال اطمئن، لأن العبارات التي جاءت في الوكالة لا تسمح للوكيل أن يحملك تبعات أو التزامات أو يقوم بأي إجراء خارج ما هو مسموح به القيام به أمام مصالح المحكمة. مع تحفظي أيضا على صلاحية الوكالة في تمكينه من القيام بأي إجراء وفق ما سبق أن بينته لك بصدد شرح مدلول المادة 38 من مدونة التجارة، والتي لست أدري هل موظفو المحكمة على اطلاع بها أم لا، لأنه ليس كل من يشتغل بالمحكمة على دراية بالقانون أو ملتزم بحدود صلاحياته.

منذ 16 أيام
مستخدم

شكرا استاذ أيمن على كل التوضيحات .. دمتم في رعاية الله

منذ 16 أيام

1.3k مشاهدة
سئل بواسطة rachidmaroc
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.3k مشاهدة
4.7k مشاهدة
4.7k مشاهدة
700 مشاهدة
سئل بواسطة guechmalika1992
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة أيمن - رجل قانون
700 مشاهدة