وكالة للاستكمال الاجراءات القانونية لدى المحكمة التجارية

بما أن القانون عرف الوكالة في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود بأنها عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ونص في الفصل 929 من نفس القانون على أن الوَكالة تنتهي بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها، وكانت الوكالة التي تسأل عنها تتضمن أنها أعطيت لأجل إتمام واستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة أمام المحكمة التجارية التي يوجد بها مقر الشركة، فإن هذه الوكالة ستنتهي بمجرد استكمال الإجراءات الخاصة بهذه الشركة التي يجب أن تذكر بالإسم ولا يمكن استعمالها في شيء آخر، وبالتالي فهي تدخل في باب الوكالات الخاصة التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة للعمل بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي. ( الفصل891 من نفس القانون) وليست من قبيل الوكالات العامة التي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.
وعليه فإذا كانت الوكالة تتضمن فقط ما جاء في سؤالك فهي وكالة خاصة ومقيدة وتنتهي بانتهاء العمل الذي أعطيت لأجله ولا تحتاج إلى أي إجراء أو عقد لأجل فسخها لا سيما وأن الفسخ هو جزاء عن عدم التنفيذ ويأتي قبل إنجاز العمل وليس بعد إنهائه.
بالنسبة للإجراء المتحدث عنه في السؤال لا يتطلب الأمر إجراء وكالة رسمية ( بموثق أو عدل) بل تكفي الوكالة العرفية لعدم النص في القانون على وجوب توفر الوكيل على هذا النوع من الوكالات.
وما دام الأمر يتعلق بتسجيل شركة في السجل التجاري ( ولو كانت بشريك وحيد) فأشك أن يقبل من المحاسب الوكالة التي ستعطيه إياها لأن نص المادة 38 من مدونة التجارة صريح في قبولها بالنسبة لتسجيل التاجر كشخص طبيعي أما بالنسبة للشركات فإن القانون لم يذكر الوكالة، وإذا قبلت منه فهذا في اعتقادي أمر مخالف للقانون أو عادة غلبت القانون.
وللتأكد من صحة أقوالي أسوق لك نص المادة 38 من مدونة التجارة الذي جاءت صياغته كالتالي: " لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."
وكما تلاحظ لم يعد القانون ذكر الوكالة في تسجيل الشركات، بما معناه ان المسير هو من يجب عليه تقديم الطلب.
وقد تكرس هذا الأمر حتى بعد تعديل المادة 38 بعد إدخال التسجيل الإلكتروني للشركات فجاء نصها كالتالي:
" لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."