شهادةةالعمل و استمرارية عقد الشغل

اولا فيما يخص طلبي
لقد وضحت للمحكمة اني اشتغلت معة الى غاية الاغلاق بل تاريخ الشهادة المحررة شتنبر سنة 2020 كان بعد الاغلاق ب 6اشهر هذا ان دل فانما يدل على انه يعتبر علاقة الشغل بيني و بينه قاءمة حتى اثناء اغلاقه و توقف النشاط بفعل القرار الحكومي بالغلق وبعد قرار الفتح سنة 2022 توجهت له للعودة الى الشغل فماطلنى وادليت حتى بمحضر المفتش لهذا انا ايضا لم افهم لماذا اوقعت المحكمة عبء اثباث الاستمرارية ولم يتوجهو اليه بهذا السؤال.
ثانيا فيما يخص الشهادة
لقد انكر الشهاة بحكم انها نتضمن اسم الشركة المسيرة لا الملهى الذي اشتغل به اي مقر العمل لكن الشهادة تتضمن اسمه كمسير للشركة و مختومة بخاتم الشركة التي انكرها لكن عززت الملف بالسجل التجاري لهذه الشركة الذي يتضمن اسمه كمسير اضف الى الاشهادات التي تشهد اني اشتغل معه بالملهى باسمه و مكانه لكي ارفع الشك عن المحكمة
شيء اخر جرت بعد 2018 اتفاقية بيني و بينه لثمثيلي بالتظاهرات الفنية الخارجية كوكيل اعمال له نسبة مءوية من الربح لكن بتاريخ غشت 2019 اي بعد سنة و نصف من اشتغالي معه حسب الشهادة التي حررت 2020 التي ذكرت لك سابقا و تقول بالواضح ان هذا الشخص اجير عندي مند 2018 الى يومه ولقد ادلى بهل لكي يحور مجرى القضية الى انه ليس هناك علاقة اجير و مشغل بل شراكة بنسبة مءوية ولهذا صرحت للمحكمة انه شهادة الشغل مختومة بتاريخ 2020 اي بعد اتفاقية 2019 التي ادلى بها و هي فقط تتحدث عن ثمثيلي كوكيل للتظاهرات الخارجية اي لا علاقة لها بعقدة الشغل القاءمة مند 2018 حسب الشهادة التي منحها لي سنى 2020 و تؤكد اني اشتغل معه بالملهى ولهذا لماذا منحني هذه الشهادة ان لم اكن اجير عنده اي بالموازاة مع هذه الاتفاقية لهذا عللت المحكمة انه لم اثبث عناصر الشغل اليست شهادة العمل كافية؟
كاضافة احيطك علما سيدي انه هناك دعوى قاءمة تقدمت من قبل حول هذه الاتفاقية التي ادلى بها لاني طعنت فيها بالنصب جناءيا لسبب ان الاتفاقية ليست مسجلة بسجل مصلحة تصحيح الامضاء و عندي شهاة ادارية من الجماعة ثثبث ان العقد غير مسجل .

معطيات جديدة أتيت بها في تعليقك لم تذكريها في السؤال.
والآن أريد أن أعرف هل رفعت الدعوى ضد الشركة أم ضد الملهى أم ضد المسير شخصيا.
والمفروض أن ترفعي الدعوى ضد من شغلك، وما دام أعطاك من شغلك شهادة باسم الشركة التي تسير الملهى فالمفروض أن تكوني رفعت الدعوى ضد الشركة لا ضد الملهى لا سيما إا كان هذا الأخير هو فقط مقر العمل ولا يتمتع بأي صفة قانونية لرفع الدعوى ضده، لأن المعروف أن الدعاوى ترفع إما ضد الأشخاص الطبيعيين والمقصود بهم ( بني آدم) وإما ضد الأشخاص المعنوية وهي الشركات والجمعيات وكل هيئة أخرى منظمة يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية.
فضد من رفعت الدعوى؟

ضد المسير

أنا أعتبر هذا خطأ إجرائيا مسطريا.
بالرغم من أن المسير للشركة هو من أعطاك الشهادة فكان عليك رفع الدعوى ضد الشركة لأن المسير مجرد ممثل لها، لأنه إذا صدر حكم بالتعويض فلن تؤديه إلا الشركة.
وإن كنت لم تنقلي مضمون ما جاء في الشهادة وهل تضمنت إشهاده أنك تشتغلين معه بصفته الشخصية أم مع الشركة فهو في جميع الأحوال يعتبر ممثلا للشركة وأي إشهاد يدلي به بهذه الصفة ينصرف إلى الشركة، وبالتالي فكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول دعواك لا للأسباب التي ذكرت وإنما لأنك رفعت الدعوى ضد غير ذي صفة باعتبار أنك رفعتها ضد المسير شخصيا.
سؤالي: هل استعنت بمحام عند الرفع الدعوى؟ لأنني أستبعد أن يقع رجل قانون في مثل هذا الخطأ.

نعم استعنت بمحامي لكن كسؤال هو اعطاني شهادة عمل فيها اسم الشركة و لكن انا اشتغل بالملهى فكيف ساثبث ان رفعت الدعوى باسم الشركة ان الملهى يذخل في خانة تسييرها ماذا ان كان عنده شركات اخرى مسيرة انا واقعيا اشتغل معه في الملهى اي اعرف اسمه و اسم الملهى لكن الشركة ظهرت عندما اعطاني شهادة العمل

فيما يخص الشهادة جاء فيها انه كمسير لشركة xxxxxاشهد ان هذاةالشخص يشتغل اجير عندي
لكن الاشهاد بالطبع جاء اني ١شتغل باسم الملهى لان الشهود يعرفونني بالملهى لا علم لهم بالشركة و اسمها

أعتقد أنه لا زال هناك غموض في فهمي النزاع بشكل صحيح لأنك كلما قدمت تعليقا تضيفين معلومة جديدة.
أنا فهمي السابق أن الشركة هي مالكة للملهى وليست مسيرة له. لأن التسيير شيء والملكية شيء آخر ، فالتسيير هو ما نسميه في مدونة التجارة بالتسيير الحر للأصل التجاري، وهو يفترض وجود مالك لهذا الأصل ويتعاقد مع الغير فيكريه له، وهذا الغير هو الذي يسمى مسيرا للأصل التجاري.
فإذا كانت الشركة مسيرة للملهى وأنت تعاقدت معها للعمل بالملهى فإن علاقتك الشغلية صحيحة وهي من تتحمل تبعات فسخ عقد الشغل.
أما عن سؤالك كيف ستثبتين أن الملهى يدخل في خانة تسيير الشركة فهناك أمران:
إما أن يثبت من واقع السجل التجاري للملهى، إن كان له مالك آخر، أنه تحت التسيير الحر من طرف الشركة التي أعطتك الشهادة، وهنا يجب أن تحصلي على رقم السجل التجاري للملهى لتستخرجي بيانات هذا السجل( النموذج 7) لتعرفي من هي المسيرة له.
أو تثبتي ملكية الشركة لهذا الملهى بأي طريقة كانت ( وثائق الضرائب - الشهادة العقارية من المحافظة إلخ)
وعليه فإن حصولك على شهادة عمل باسم الشركة ورفعك الدعوى باسم الملهى يعتبر خطأ مسطريا نتيجته عدم قبول الدعوى للأسباب التي ذكرت لك، وهي أنك ترفعين الدعوى ضد جهة لم تثبتي علاقتك الشغلية بها. وأقصد الملهى.
ولو فرضنا أن شهودك يشهدون بعملك في الملهى فيجب أن تكون الدعوى التي رفعت ضده مبنية على أن هذا الملهى له شخصية معنوية مستقلة لها سجلها التجاري حتى يمكن الحكم على الملهى.
أما إذا كان الملهى مجرد مكان يحمل إسما تجاريا معينا فلا يمكن رفع الدعوى ضده.
وأعود فأقول أن شهادة المسير تعطيك الحق في رفع الدعوى ضد الشركة وهي من عليها إثبات أنها لا تملك الملهى ولا تسيره، وحتى في هذه الحالة فإن إثبات شهودك أنك كنت تشتغلين بالملهى لا يحرمك من حقوقك في التعويض ضد الشركة حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تملك الملهى ولا تسيره لأنها وضعتك فيه وشغلتك فيه وأنت تمتثلين فقط لتوجيهاتها.

وتكملة لتعليقك الأخير فإن المسير بإعطائه الشهادة بصفته مسيرا للشركة وشهادته أنك تعملين أجيرة ( لازلت لا أعرف من أخاطب هل أنثى أم ذكر لأن في السؤال جاءت عبارة "كما قدمت شهادة شغل صادرة عن صاحب الملهى ثتبث اني اجيرة عنده مندسنة 2018 ، والآن الشهادة تتحدث عن أجير)
أقول شهادته تعني أنك تعملين مع الشركة لأن الشهادة أعطيت لك منه بصفته مسيرا.

ملكية الملهى لاتعود للشخص بل يكتريه و غالبا بعقد تسيير

بل قولي أن ملكية الملهى لا تعود للشركة بل هي مجرد مسيرة، وفي جميع الأحوال فمن تجب مقاضاته هي الشركة وليس المالك للملهى، ومرجعك أولا وأخيرا هي شهادة العمل المسلمة لك من الشركة بواسطة مسيرها.