نحن لدينا منزل في كلميم، وإشترت أمي شقة في مدينة أكادير بإسمها، وهي الان تقطن في هده الشقة لازيد من ستة سنوات، وقد قامت برفع الرهن، قبل عام، عن هده الشقة الموجودة بالسكن الاقتصادي وحصلت على شهادة الملكية، وأصبحت الشقة رسميا باسمها. لكن قد ضاعت لأبي محفظته والتي كان تحتوي على بطاقته الوطنية وبطاقة أمي الوطنية (أي البطاقتين معا ضاعتا).
قام أبي بطلب بطاقة وطنية جديدة في مدينة كلميم، لأنه يسكن هناك، ويتابع عمله وطبيبه هناك، ويأتي مرة مرة لزيارتنا في أكادير، وحصل على بطاقة جديدة وفيها عنوان السكن كلميم، وبعد مرور أسبوعين توجهت أمي لدائرة الشرطة في أكادير للبداية في اجراءات طلب بطاقة جديدة، قامت بتقديم شهادة الملكية للشقة باسمها مع اخر فاتورة للكهرباء باسمها أيضا، لكن الموظف المكلف رفض طلبها وقال لها أن عليها تقديم الطلب في كلميم ليكون عندها نفس عنوان سكن زوجها، وقال هده تعليمات رئيس الدائرة أن الزوجة اجباري عليها ان تقدم الطلب في نفس مدينة زوجها. لكن أمي تتوفر على شهادة الملكية باسمها في شقتها الجديدة باكادير، ولا تريد الدهاب لكلميم. هل هدا قانوني هل من نص قانوني يفرض ان يكون للزوجة نفس عنوان سكن زوجها، أم أن الموظف قام بهدا الاجراء من تلقاء نفسه. وكيف يمكن معالجة الامر، هل عليها الانتظار مدة ومعاودة الطلب، أو التوجه لولاية الامن او تضخيم الامر ليصل القضاء عبر احضار مفوض قضائي لدائرة الشرطة لمعاينة ان الموظف يرفض طلب اعطاء شهادة الاقامة