بعد أن تحكم المحكمة حكمها التمهيدي لإجراء خبرة تحدد خبيرا عقاريا وتحدد مهامه بدقة في الحكم وتحدد أتعابه أيضاً التي تكون غالبا على عاتق الطرف المدعي ويجب وضع هذه الاتعاب في صندوق المحكمة في أجل يكون محددا في الحكم وإلا سيصرف النظر عن الدعوى. بعد ذلك يقوم الخبير باستدعاء جميع الشركاء بصفة قانونية ولا يمكنه البدأ في أي إجراء قبل التبليغ السليم أي بضرورة حضور جميع الشركاء أو الحصول على إشعار التوصل. وبعد ذلك يبدأ بمأموريته دون زيادة أو نقصان. وفي الأخير ينجز تقريرا مفصلا عن مشروع القسمة وتصريحات الخصوم وتوقيعهم ، الذي يضعه أمام أنظار المحكمة التي إن رأته مكتمل الشروط والأركان تطلع جميع الشركاء عليه من أجل التعقيب عليه وعند الموافقة تكتفي بالمصادقة عليه.
أما فيما يخص إجراءات التنفيذ. فبعد تبليغ الحكم للطرف المدعى عليه يمهل من أجل الطعن في الحكم إن رأى ذلك وبعد مرور أجل الطعن 30 يوم بحيث لا يحسب اليوم الأول والأخير للتبليغ. وصيرورة الحكم نهائي يقوم المستفيد من إستخراج نسخة تنفيذية للحكم مع شهادة عدم الطعن و تحديد عون التنفيذ والخبير الفني ان كان ضروريا. و كتابة طلب التنفيذ إلى رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط. وبعد ذلك يقوم مأمور التنفيذ بإشعار جميع الشركاء بيوم التنفيذ ومكانه. وفي ذلك اليوم يقوم بإطلاع الجميع على منطوق الحكم والخبرة ويسلم الأنصبة حسب الوارد في المنطوق والخبرة ويحرر محضرا بذلك يكون سندا قانونيا قويا عند الحاجة.