قرارات المجلس الأعلى بخصوص تقييم محل تجاري باسم شخصي أقيمت فيه شركة

السلام عليكم، أملك محلاً تجارياً، المكتري شخص متماطل ولا يؤدي إلا إذا أنذرته، فقررت أن أطالب باسترجاع المحل بمقابل. عين القاضي خبيرأً لتقييم المحل، والآن نحن مقبلون على مرحلة الإلتقاء بالخبير. إن عقد الكراء مبرم بيني وبين شخصين إثنين بأسمائهما الشخصية بتاريخ 1992، وقد أسسا شركة سنة 1995 وأقاما مقرها بعنوان المحل وسجلها التجاري كذالك بعنوان المحل، والتصاريح الضريبية باسم الشركة ونشاط المحل باسم الشركة.
سؤالي هو : هل يحق لهذان المكتريان إقامة شركة في محل عقد كراءه باسمهما الشخصي؟ إذا كان الجواب لا، كيف يمكنني استثمار هذا المعطى في تقليل مبلغ التعويض وجعل تقييم المحل يرتبط بالمداخيل الموثقة بأسمائهما الشخصية وليس باسم شركتهما التي لا تمت إلى عقد الكراء باية علاقة؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي أن أسلكها؟ وأرجو أن تعطوني أرقام بعض قرارات المجلس الأعلى للإحتجاج بها في المرافعة؟ . شكراً لكم وجزاكم الله خيراً