تسديد كراء محل تجاري في ظل كورونا ؟

الكراء المهني والتجاري

أما بالنسبة "للكراء المهني والتجاري"، يستطرد السني، نحن أمام "عدم الانتفاع"، مثلا المقاهي أو مطاعم نحن أمام واقعة عدم انتفاع المكتري بالعين المكتراة، بسبب فعل السلطة التي منعت استمرار هذه الأنشطة، وأمرت بتوقفها، نتج عنها توقف انتفاع المكتري من العين المكتراة، و"لم نصل بعد إلى القوة القاهرة التي تقتضي أن يكون الدائن وفى بالتزاماته أو المدين هو الملزم بالوفاء أولا، نحن في هذه الصورة، إزاء عدم اكتمال الالتزامات المرتبة على عاتق المكري، لأن الانتفاع غير متحقق، نظرا طبعا ليس لخطأ الدائن، ولكن النتيجة واحدة، المدين لم ينتفع بالعين المكتراة".

ويرى السني، أننا في هذه الحالة، أمام ترجيح مصلحتين، إما مصلحة المكتري ونقول بعدم وجوب أداء الكراء، أو مصلحة المكري ونلزم المكتري بالأداء رغم أنه لم ينتفع بالعين المكراة.

حل الواقعة

وفي حل للواقعة المرتبطة ب"الكراء المهني والتجاري"، قال السني، إنه من الممكن أن نتلمس حل هذه الواقعة من خلال نصوص قانونية محددة، نشير إلى الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن المنع من الانتفاع الناتج عن عمل السلطة (الإدارة العامة)، حيث إنه عندما يترتب نقص كبير في انتفاع المكتري من العين المكتراة، فإن من حقه المطالبة بإنقاص ثمن الكراء. أكثر من ذلك الفصل 667 الذي يلزم المكتري بأداء واجبات الكراء في جميع الأحوال التي يكون فيها المكري قد وضع فيها المحل رهن المكتري، يجب أن يؤدي الكراء ولو لم ينتفع به، لكن إذا كان عدم الانتفاع ناتجا عن خطئه، أو بسبب يرجع إلى شخصه".

إذن بمفهوم المخالفة، يضيف السني، إذا كان سبب عدم الانتفاع غير ناتج عن خطأ المكتري، ولا عن شخصه، فبالتالي هنا يمكن أن نفهم أنه غير ملزم بأداء واجبات الكراء، وهذا ما أقره المشرع أيضا فيما يتعلق بالفصول الموالية المتعلقة بكراء الأراضي الفلاحية، في الفصلين 709، 710، التي نجد فيها وضوح المشرع، حيث أنه عندما يمنع المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، فإنه يعفى من أداء الكراء تماما.