1 إجابة واحدة
268 مشاهدة

كيف تحقيق عملية التبليغ

استشارة عاجلة منذ 12 أيام بواسطة naima.care
إجابة مختارة واحدة
268 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله. ‏أولا أود أن أطلب الاعتذار عن طريقة التعبير فأنا أعيش خارج الوطن منذ سنوات كتيرة واعتذر عن العربية الضعيفة. المشكلة عندي هو انه أخيرا صدر حكم المحكمة لصالحي ومشكلتي هو الصعوبة‏في تبليغ الحكم إلى الطرف الآخر. المدعي عليه يسكن في الخارج ولا يوجد احد في العنوان لكي يتوصل بالحكم ‏ولكي تبدأ فترة الثلاثين يوما التي يجب الانتظار حتى نتعرف إذا كانوا سيقبلون الحكم أو يرفضون و تستمر المسائل إلى الاستئناف ... ‏ما هو الحل القانوني لهذه الوضعية ؟ ‏المحامية التي تتكلف بالقضية هي التي أخبرتني بهذه الصعوبة ولا أعرف مالعمل. شكرا جزيلًا

تعليق

إجابة واحدة
248 إجابة - مستشار قانوني
أفضل إجابة

أولا، لغتك واضحة وسليمة ولا إشكال فيها، وسؤالك مفهوم وإن كان ناقصا من حيث المعلومات التي تساعد على الجواب بدقة.
فالمعلومات الناقصة تتعلق بكيفية صدور حكم ضد المدعى عليه، هل تم تبليغه بإجراءات الدعوى بعنوان له بالمغرب، أم بعنوان له بالخارج، وهل تم تبليغه بمقال الدعوى بالخارج أم بالمغرب، وهل أجاب على الدعوى أم لا ، وهل اعتمدت المحكمة الإفادة …

منذ 12 أيام (معدّل: منذ 6 أيام)
تصفيق

14 تعليق أضف تعليق

مستخدم

Merci beaucoup. تم ابلاغ المدعي عليه بالاجراءات كلها بعنوانه ‏بالمغرب ولديه محامي يتكلف بقضيته بالمغرب كذلك. ‏الحكم كان غيابيا لم أحضر لا أنا ولا المدعي عليه في أي مرحلة من المراحل ولكن المحاميان هما المتكلفين. ‏اليوم المشكلة هو انه لا أحد يوجد بالعنوان بالمغرب والصعوبة هو تبليغ المدعي عليه بنتيجة الحكم. الكل كان بالمغرب ‏وليس في الخارج. ‏لكم مني 1000 شكر، أريد أن أن يحدث التبليغ لكي ننتظر المدة القانونية للاستئناف او للقبول هذا هو المشكلة

منذ 12 أيام
248 إجابة - مستشار قانوني

في هذه الحالة لا أعرف من تفتق ذهنه عن فكرة التبليغ بالخارج إذ كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالمغرب وإذا لم يتم العثور المحكوم عليه أو أصبح عنوانه غير معروف فإنه يعين قيم يبلغ له الحكم ( وهو موظف بالمحكمة مكلف بهذه المهمة) وهذا القيم يبحث عن المبلغ عليه. وتنتهي الإجراءات بالتبليغ للقيم ومن ثم يبدأ أجل الاستئناف.
كما أن التبليغ للمحامي الذي ناب عن الشخص يكون صحيحا لا سيما وأن القانون أباح ذلك في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الحالي إذا كان المحامي حاضرا ساعة النطق بالحكم، كما أن الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن التسليم ( التبليغ) يتم وفقا للفصول 37 و 38 و 39. وإذا رجعنا للفقرة الثانية من الفصل 38 نجدها تنص على أنه يسلم الاستدعاء ( هنا سيحل محل الاستدعاء تبليغ الحكم) والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار. وما دام مكتب المحامي هو محل للمخابرة مع الشخص الذي وكله وبالتالي يعتبر موطنا مختارا فإن التبليغ للمحامي يكون صحيحا.
وقد كرس المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا هذا التوجه في إطار قانون المسطرة المدنية القديم الملغى وذلك في قراره الصادر بتاريخ 25/05/1983.
وأنقل لك نص القرار كاملا لتعطيه لمحاميك مع جوابي وتحليلي أعلاه ليقوم بالواجب ويطلب التبليغ بمكتب المحامي وتنتهي مأساتك.
وهذا نص القرار:
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المثارة للطعن بالنقض.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 30 أبريل 1974 تحت رقم 780 في الملف رقم 317775 أنه سبق للمدعى عليه السيد عبدالسلام الجامعي أن قدم مقالا لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سجل بتاريخ عاشر غشت 1978 طعن فيه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الأقليمية السابقة بالدارالبيضاء بتاريخ رابع أبريل 1972 تحت رقم 748 في الملف التجاري رقم 8532 والقاضي عليه بأن يؤدي لشركة توزيع الدراجات النارية والسيارات د ج أ. مبلغ 44،21309 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 300 درهما تعويضا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة إلاكراه البدني في الأدنى وبعد أن بلغ المقال للمستأنف عليها المذكورة أثارت عدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة من كتابة الضبط يشهد فيها رئيس كتابة الضبط بمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية بأن الحكم المستأنف قد بلغ للمستأنف في المكان الذي اختاره للمخابرة معه وهومكتب الأستاذ عبدالله فارس بتاريخ 24 يبراير بواسطة البريد المضمون بعدد 810 بناء على ملاحظة العون الذي ذكر أن كاتب المحامي المذكور قد امتنع من تسلم الطي فاعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن تبليغ الحكم يقع على حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من قانون المسطرة المدنية وأنه إذا وقع التبليغ في الموطن المختار للمبلغ إليه ورفض التسلم من له الصفة في ذلك فإن التبليغ يقع بعد ذلك عن طريق البريد المضمون ويعتبر الحكم مسلما تتسليما صحيحا بعد يومين من تاريخ وضعه في البريد وبذلك فإن التبليغ قد تم يوم 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 فكان الاستئناف بذلك مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الاستئناف وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق للمقتضيات المتعلقة بمسطرة تبليغ الأحكام لأنه أعطى تفسيرا خاطئا للموطن المختار وذلك أنه إذا كان الطاعن قد أسند النيابة إلى مكتب الأستاذ عبدالله فارس في المرحلة الابتدائية من التقاضي فإنه هذه النيابة قد انتهى مفعولها بمجرد صدور الحكم الابتدائي وبذلك فإنه حينما بلغ هذا الحكم إلى مكتبه اعتبر أن هذا التبليغ في غير محله ولم يمتنع من تسلم الطي ولكن نبه إلى أنه لم تعد له الصفة لمزأولة أية نيابة عن المبلغ إليه باعتبار نهاية التوكيل بصدور الحكم إلا أن كتابة الضبط بابتدائية الدارالبيضاء سارت سيرا خاطئا إذ اعتبرت ذلك رفضا لتسلم الطي وأعادت توجيهه بالبريد المضمون بعنوان ما واعتبرت أن التبليغ قد تم للحكم الابتدائي ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون التبليغ صحيحا إلا إذا قبل مكتب الوكيل هذا التبليغ ومن ثم يسري مفعول أجله ويتحمل جميع عواقبه وأثاره وأما إذا لم تعد للوكيل أية صلاحية في التوكيل فلا يمكن أن يلزم بالقيام بهذه المهمة سيما وأن الحكم الابتدائي يتحمل رسوما قضائية عند القيام باستئنافه ولا يكون مكتب الوكيل ملزما بأداء الرسوم القضائية عن موكليه بفعل إجراء خاطئ قام به الخصوم وبما أن الطاعن يوجد في حالة مرض دائم تلزمه بالتردد على المستشفيات المختلفة منذ أعلن إفلاسه سنة 1971 فإن المسطرة التي اتبعت في التبليغ كانت خاطئة كما أن القرار المطعون فيه قد فسر تفسيرا خاطئا مسطرة التبليغ ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 226 من ظهير المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 المطبق في النازلة كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 19 يبراير 1946 فإن أجال الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية التي خلفتها المحاكم الأقليمية بمقتضى قانون التوحيد والمغربة والتعريب الصادر سنة 1965 يتحدد بشهرين اثنين تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه وإما في موطنه الحقيقي أوالمختار ويقع التبليغ طبق الكيفية التي رسمها الفصل 192 حسب تغييره وتتميمه لظهير 29 مارس 1954 ووفق الشروط المحددة في الفصول 151 و55 و56 و57 من نفس الظهير وبذلك فإن تبليغ الحكم الابتدائي في مكتب المحامي الذي اختاره الطاعن محلا للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى ابتدائيا يعتبر تبليغا صحيحا وسليما وفق ما قرره الفصل 226 المشار إليه مادام لم يثبت الطاعن أنه جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه وقام بما يلزم في ذلك طبق الشروط التي حددها الفصل 34 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 816.65 المؤرخ في 10 دجنبر 1968 بشأن تنظيم نقابة المحامين ومزأولة مهنة المحاماة أوأن محاميه قد تخلى عن التوكيل المسند إليه وقام بما يلزم طبق الشروط التي حددها الفصل 35 من نفس الظهير المشار إليه مما ينتج عنه أن القول بأن محامي الطاعن لم تعد له الصلاحية لقبول التبليغ بعد صدور الحكم الابتدائي لا يستند إلى أي مبرر قانوني طالما أن اختيار مكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراء الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجله القانوني استنادا إلى أن التبليغ قد تم في محل المخابرة الذي اختاره الطاعن طبقا للفصل 226 وحسب شروط الفصول 55 و56 و57 من ظهير المسطرة المدنية بتاريخ 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 كان مستندا إلى أسس قانونية سليمة مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف.

منذ 12 أيام
مستخدم

Merci infiniment ! الله يحفظك

منذ 12 أيام
مستخدم

السلام عليكم اعتذر بالرجوع. ‏محاميتي أخبرتني انه لا يجوز تبليغ حكم المحكمة إلى محامي المدعى عليه. هل من حل قانوني اخر ؟ ‏انه الياس . Merci beaucoup

🙏🙏

منذ 10 أيام
248 إجابة - مستشار قانوني

لقد أعطيتك رأيي معززا بالنصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
وأنت نقلت لي رأي محاميتك مجردا من أي دليل قانوني.
فما عساني أقول لك.
هناك احتمالان.
إما أنك لم تنقلي لمحاميتك الأسانيد القانونية التي أعطيتك فأجابتك على طريقة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بمعنى أنها تتبع ما وجدت الكثير يسير عليه( مجرد تقليد فحسب).
وإما أنك نقلت لها ما قلت لك فأجابتك بدون دليل على شاكلة من أخذته العزة بالإثم، بمعنى أنها لا تريد الاعتراف بخطئها في طلب تبليغ المحكوم عليه بالخارج ولا تريد أن تظهر أمامك بمظهر الجاهل، مع أننا كلنا نتعلم من بعضنا، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها.
والخلاصة
الأمر إليك إما أن تستمري معها في الإجراءات وتقتنعي برأيها وهذا من حقك، وإما أن ترغميها على طلب التبليغ للمحامي لأن القانون يسمح بذلك لا سيما الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على 38 منه وهذا الأخير يجيز التبليغ بمحل المخابرة.
معلوم ان اختيار الشخص لمحامي هو اختيار لمكتبه كمحل للمخابرة.

منذ 10 أيام
مستخدم

سيدي انا واعية كل الوعي انا ماكتبته ناقص واطلبك المسامحة . سيادتكم احتملتم الصحيح. نقلت انا كل ما بعثتم لي بالحرف و النقطة. المحامية تقلقت "مارضتش" وكل ماقالت هو انها علي علم بكل ما ارسلته لها و لا يمكن تبليغ المحامي بالحكم. الشيء الوحيد الممكن تبليغه هو الدعوى فقط. ولا حول ولا قوة الا بالله.

منذ 10 أيام
مستخدم

شكرا جزيلًا

منذ 10 أيام
248 إجابة - مستشار قانوني

المفروض أن المحامي أو أي رجل قانون أن يكون له صدر رحب ويتقبل المشورة من أي جهة جاءته لأنها ستفيده وتفيد موكليه.
ولكن الان الأمر بين يديك، إما أن تطلبي منها التبليغ لمكتب المحامي على مسؤوليتك إذا اقتنعت بالجواب الذي أعطيتك، أو تطلبي منها التنازل عن الدفاع وتختاري محاميا آخر ذو صدر رحب وأكثر تقبلا للرأي الآخر إذا كان مقنعا ومعززا بالدليل.
فأنت صاحبة القضية وليست هي.

منذ 9 أيام
مستخدم

‏السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك إن شاء الله. تقول المحامية وتكرر أنه لا يمكن تبليغ المحامي لانه ينوب عن المدعي عليه وليس هو موطن المخابرة.وان القيم تكون دعوة اضافية خاصة ‏تتطلب وقت طويل ومصاريف كثيرة باهظة و ما تنصحني هو ببعت رسالة مسجلة. ‏ما رأيكم وشكرا شكرا جزيلا

منذ 8 أيام
مستخدم

‏هل من الإمكان لي بنصيحة من طرفكم باسم وعنوان ‏محامين كفء بمراكش في حالة إدا ما اضطررت إلى محام ‏يساعدني على تكميلة المطاف ولكم مني 1000 شكر

منذ 8 أيام
مستخدم

محام واحد يكفي. Erreur de frappe. Pardon

منذ 8 أيام
مستخدم

‏هل يوجد فعلا الفرق بين محامى ينوب فقط ولا يمكن تبليغه وبين محام محل للمخابرة ويصح تبليغه هو. انا احس ان هذه السيدة ليست بصريحة وًتستهزء بي. شكرا وانا اسفة على الازعاج

منذ 7 أيام
248 إجابة - مستشار قانوني

لا عليك سيدتي، فإنه لا يوجد إزعاج ولكن محاميتك جعلتني متوترا بسبب موقفها من المعلومة التي أعطيتها.
أنا لا أريد أن أحرجك مع محاميتك. ولكن يبدو انها لا تراجع دروسها جيدا أو تشتغل في مكتبها بما تيسر من معلومات قانونية.
وأعتذر على هذه اللهجة التي أتحدث بها تجاه زميلة في العمل ولكن كان الأجدر بها أن تستفيد من الحكمة من أي جهة جاءت لا أن تأخذها العزة بالإثم.
بل ربما أعتقد أنها اختلط عليها الأمر بين تبليغ المحامي بالقرار الاستئنافي حتى يبدأ أجل الطعن بالنقض لأن هذه الحالة ممنوعة صراحة بنص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي." لا حظي أنه لم يذكر التبليع بمحل المخابرة. وبين تبليغ الحكم الابتدائي ليبدأ لأجل الطعن بالاستئناف كما سبق أن وضحت لك في جوابي السابق.
عن سؤالك هل يوجد فرق بين محامي ... ومحامي فأنا أنقل لك نص الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية الذي يقول:
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
فالوكيل هو كل شخص ينوب عن آخر، والمحامي يعتبر وكيلا، والقانون أوجب على الوكيل أن يكون له موطن بدائرة نفوذ المحكمة، بمعنى أنه إذا جاء محام من تطوان لينوب عن شخص في مراكش فغن المحكمة غير ملزمة بتبليغ الإجراءات للمحامي بتطوان بل عليه أن يختار مكتب زميل له بمراكش ليتم تبليغ الإجراءات لديه، وإذا اختار شخص محاميا فهو قد اختار وكيلا، ومكتب هذا الوكيل ( المحامي مثلا) هو محل المخابرة. فهل هناك شيء أكثر من هذا الوضوح.
وقولي لمحاميتك إذا أرادت الاطلاع على القرار القضائي الذي استشهدت به فلتدخل موقع محكمتي ولتفتح نافذة " اجتهادات واحكام " ثم تضع في مربع البحث كلمة " تبليغ " وستجد في الصفحة الثانية القرار المذكور تحت عنوان " التبليغ للمحامي".
أما عن طلبك إعطاءك اسم محامي بمراكش فإن قانون الموقع يمنع علي ذلك لذا اقبلي اعتذاري.

منذ 7 أيام
مستخدم

سيدي بكل صراحة وباختصار فانني اخاف رد فعل المحامية اذا نصحتها مرة اخرى. ‏تمنيت لو كان الاجتهاد شيئا مفروضا على كل العاملين في هذا الميدان. ‏صديقة لي طرحت نفس السؤال على احد معارفها وهذا ما كان رده " وهو محام في مدينة مراكش
" بالطبع لا يمكن تبليغ الحكم للمحامي بل لا بد من تبليغ الطرف المعني بالحكم،...
" اغلب الاجتهادات القضائية تقول بأنه لا يجوز تبليغ الحكم للمحامي وان كان من الناحية القانونية يمكن ذلك
لانه في حالة الحكم على الخصم باداء مبالغ فالمحامي ملزم بالاستءناف داخل اجل 30 يوم مع أداء الرسوم القضائية في حال تعدر تواصله مع موكله وهو امر غير مستساغ الأمر الذي ذهبت معه محكمة النقض إلى أنه لا يصح تبليغ الحكم
للمحامي".
‏سأنتظر واصبر ما فيه المستطاع قبل التفكير في تغيير المحامي ، أشكرك جزيل الشكر وسأكتفي بإزعاجك لآخر مرة ولو ان قراءة كتاباتك جد مفيدة و مهمة. ‏تمنيت أن استطيع كتابة اللغة العربية والتعبير عن أفكاري نصف بل ربع قدرتكم على التعبير ! ‏بارك الله فيك وشكرا شكرا شكرا

منذ 6 أيام

أضف تعليق

386 مشاهدة
سئل بواسطة أركيديا
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة Haj Mohamed
386 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


38k
استشارة

20.6k
إجابة

60.4k
مستخدم

24.7k
تعليق