1 إجابة واحدة
223 مشاهدة

تخفيض الوجيبة الكر

استشارة عاجلة منذ 17 أيام بواسطة ibi.eljaziri
223 مشاهدة

هل يمكن طلب تخفيض السومة الكرائية في حال الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالشركات الصغيرة خصوصا ما نتج عن الجائحة و الحروب التي أثرت على المواد الاولية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم و العجز في القدرة الشرائية؟ شكرا.

تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
حسب المادة 5 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والمنفذ بظهير 18 يوليو 2016فإنه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) .
وبالرجوع إلى القانون المذكور نجده ينص في مادته السادسة على أنه يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود.
وبالرجوع إلى الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود نجدهما ينصان بالنسبة للفصل 660 على أنه إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه. وبالنسبة للفصل 661 على أنه تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة.
وهوما يفهم منه ان الإحالة على قانون الالتزامات والعقود وفي هذين الفصلين بالذات يكون القانون المغربي قد حرم المكتري من مراجعة الكراء تخفيضا إلا بالنسبة لهاتين الحالتين.
ولا يمكن للمكتري طلب التخفيض إلا إذا كان انتبه عند إبرام عقد الكراء إلى ما تنص عليه المادة الأولى من القانون المذكور والتي تنص على أنه يحق المكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها وذلك سواء تعلق الكراء بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك إشارة في العقد إلى إمكانية التخفيض للظروف الطارئة فلا يمكن للمكتري الاستفادة من ذلك.
ما تفضلت به بالنسبة للجائحة والحروب فهي تعتبر قوة قاهرة تمنع من اعتبار المكتري متماطلا في أداء الكراء، وهذا ما نص عليه الفصلان 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود بانه لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن، وأن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وقبله نص الفصل 254 من نفس القانون على أن المدين يكون في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.
وبطبيعة الحال تعتبر القوة القاهرة سببا مقبولا يبرر التأخر في تنفيذ الالتزام دون اعتبار المدين في حالة مطل أو ملزما باداء تعويض عن ذلك للدائن.


منذ 16 أيام (معدّل: منذ 16 أيام)
تصفيق

تعليقان

مستخدم

شكرا أستاذي على الرد. الا أنه و بسب كثرة النصوص تبين لي أنه ليس بإمكان المكتري طلب تخفيض الوجيبة الكرائيه الا في حالة التهالك للعين المكتراه أو الظرف القاهر الذي لا يشمل الأزمات الاقتصادية.
فهل ما أسلفته صحيح. أرجوا اختصار الرد في نعم أو لا. و شكرا....

منذ 16 أيام
5.9k إجابة - مستشار قانوني

أعتذر منك لكثرة النصوص القانونية التي جئتك بها، لأن من طبعي ألا ألجأ إلى التحليل إذا كانت النصوص تجيب على السؤال.
وخلاصة ما جئتك به أن القانون أعطى الحق في اتفاق المكري والمكتري على أن ينظما مسألة مراجعة السومة الكرائية رفعا وتخفيضا، ولكن إن سكتا في العقد ولم يتطرقا لهذه المسألة فإن التخفيض غير ممكن إلا بالنسبة للحالتين المذكورتين في الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود.
وبما أنكما حتما لم تتفقا في عقد الكراء على مسألة التخفيض وكانت الظروف التي تشتكي منها لا علاقة لها بما أورده الفصلان المذكوران فلا حق لك في المطالبة بالتخفيض، وهذا جواب واضح.
بالنسبة لما أتيتك به في القوة القاهرة، ولكونها لها علاقة بظروف الجائحة والحرب الجارية في أكرانيا فهي لا تعطي الحق في التخفيض وإنما تجعل تنفيذ الالتزام بأداء الكراء صعبا إن لم يكن مستحيلا شريطة إثبات تأثير كل ذلك على النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة، ويعطيها ، أي للشركة ، المبرر القانوني للتوقف مثلا عن أداء الكراء فقط دون أن تعتبر في حالة تماطل مبرر للإفراغن وأقول وأؤكد أن ذلك مشروط بإثبات العلاقة بين الحرب وتدهور نشاط الشركة.
هذا كان قصدي من إثارة الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود.
إذا لم أكن واضحا مرة أخرى أخبرني لأزيد الأمر تبسيطا.

منذ 16 أيام

5.5k مشاهدة
سئل بواسطة houcine1
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
5.5k مشاهدة
974 مشاهدة
سئل بواسطة hana
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
974 مشاهدة
919 مشاهدة
سئل بواسطة REVES
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
919 مشاهدة
3.8k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة MOHAMED Moh
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
3.8k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


51.1k
استشارة

22.5k
إجابة

88.7k
مستخدم

25.9k
تعليق