مدة تقادم دعوى الشيكات بدون رصيد

من خلال السؤال والمعطيات التوضيحية التي تقدمت بها أصبح مؤكدا أن جريمة إصدار الشيكات وعدم توفير المؤونة ارتكبت سنة 2004، وتم تقديم شكايات بشأنها في نفس التاريخ وشكايات أخرى سنة 2008 ووجود مذكرات بحث في حقك.
وبناء عليه، وطبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي تقول أن الدعوى العمومية بالنسبة للجنح تتقادم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ وأنه طبقا للمادة 6 من نفس القانون التي تقول أن أمد تقادم الدعوى العمومية ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. وفسرت هذه المادة الأخيرة المقصود بإجراءات المتابعة بأنها كل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، وفسرت إجراءات المتابعة بأنها كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، وإجراءات التحقيق بأنها كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي، وبإجراءات المحاكمة كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى، وكان لا توجدفي حق; لا إجراءات تحقيق ولا إجراءات محاكمة، فيبقى السؤال هل إصدار مذكرة بحث في حقك يعتبر إجراء من إجراءات المتابعة يترتب عنه قطع التقادم.
لم يتطرق قانون المسطرة الجنائية لمذكرة البحث وأثرها على تقادم الدعوى العمومية، ولكن صدر قراران متناقضان من محكمة النقض الأول اعتبرها قاطعة للتقادم، ومن تاريخها يبدأ أجل جديد، والثاني لم يعتبرها من الإجراءات القاطعة للتقادم، وبالتالي ففي ظل هذا الاضطراب في الاجتهاد القضائي لا يعلم كيف ستتصرف النيابة العامة إزاء قضيتك فهل سيتم تجديد برقية البحث وتعتبر الجنحة غير متقادمة ويتم إلقاء القبض عليك في المطار أو المنفذ البري والبحري إذا حاولت الدخول إلى المغرب أم سيتم إلقاء القبض عليك ثم يطلق سراحك بناء على أن الدعوى العمومية قد تقادمت بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة. وبالتالي فإني لا يمكنني الحسم حول الكيفية التي ستتصرف بها النيابة العامة.
وفي رأيي القانوني أنا لا أعتبر مذكرة البحث قاطعة للتقادم لأن نص المادة 6 المشار إليه أعلاه صريح في أن ما يقطع التقادم هو كل إجراء يترتب عليه رفع الدعوى العمومية، ورفع الدعوى العمومية معناه إقامتها وليس المقصود الإجراءات الممهدة لاستجماع الدلائل والاستماع للمتهم لأن هذه إجراءت تدخل في باب البحث التمهيدي ولا يترتب عليها رفع الدعوى العمومية، وأن رفع الدعوى العمومية يكون مثلا بالإحالة المباشرة على المحكمة أو الإحالة على قاضي التحقيق لإجراء البحث.
بعض النيابات العامة خاصة في قضايا الشيكات تحتفظ بالمسطرة إلى أن يقترب أجل التقادم الرباعي وتتقدم إلى قاضي التحقيق بملتمس إجراء التحقيق لأن هذا الإجراء يعتبر من الناحية القانونية قاطعا للتقادم، ولما تحال القضية على قاضي التحقيق فكل إجراء يقوم به يعتبر قاطعا للتقادم من مثل إصدار أمر بإلقاء القبض، لأنه يندرج ضمن إجراءت التحقيق المنصوص عليها في المادة 6 والذي يمكن تجديده كل مرة فينقطع التقادم كل مرة.
وعليه. فإذا لم تحل الدعوى على قاضي التحقيق فإن مذكرة البحث لا تعتبر إجراء قاطعا للتقادم، ولكن في ظل التضارب في الاجتهاد القضائي فلست أدري كيف سيتم التصرف معك إذا حاولت الدخول إلى المغرب ، ولكن في جميع الأحوال يمكنك الدفع بالتقادم أمام المحكمة وستكون الكلمة الأخيرة لها إذ سيمكنها الركون إلى أحد القرارين الصادرين عن محكمة النقض وعلى ضوء ذلك سيتقرر مصيرك.
ولكن مع ذلك أنصح بان تعين محاميا ليطلع على ملف الشكايات ويطلب إلغاء مذكرة البحث في حقك للتقادم، ولا أعتقد ان النيابة العامة سترفض مثل هذا الطلب إذا تبين لها أنه لم يتخذ أي إجراء حقيقي لقطع التقادم من قبيل ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، لا سيما وان رئاسة النيابة العامة سبق لها أن أصدرت دورية تحت عدد 12 س / ر ن ع بتاريخ 28-02-2018 دعت السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى المراجعة الدورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات، وإلى المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني مع مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم.
ولكن قلة الأطر لدى النيابات العامة تجعل من المستحيل مراجعة كل الملفات المحفوظة والتي صدرت فيها برقيات بحث، ولا يكون ذلك ( أي المراجعة) إلا بمناسبة إيقاف الشخص المعني بالأمر، أو مطالبة صاحب المصلحة بمواصلة البحث، وكذلك في الحالات التي يتقدم بها المبحوث عنه أو نائبه القانوني بطلب يتعلق بإلغاء برقية البحث الصادرة في مواجهته.
ولذلك طالبت نفس دورية رئيس النيابة العامة الأخيرة ممثلي النيابات العامة على اختلاف درجاتها بالتفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليها من أجل إلغاء برقيات البحث.
ومن ثم كانت نصيحتي لك بتنصيب محامي يسعى إلى التواصل مع النيابة العامة ويعتمد الدورية المذكورة ويطلب إلغاء مذكرة البحث في حقك للتقادم حتى يمكنك الدخول إلى المغرب بسلام.