1 إجابة واحدة
433 مشاهدة

تغيير المحامي دون موافقة الموكل

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة oumaima.belfadil
إجابة مختارة واحدة
433 مشاهدة

يوم جلسة الاستئناف تعرض المحامي الموكل لوعكة صحية و ناب عنه محامي الدولة الذي تعينه المحكمة عند عدم استطاعت الموكل دفع الأتعاب.
هل يعقل أن يكون مصير انسان دفع أتعاب المحامي ما يقارب 15 ألف درهم، بين يدي محامي لا يعرف عن القضية شيئا؟ كان المحامي الموكل قد حضر مرافعته لتبرئة المتهم مستندا على حجج قوية، لكن للأسف المحامي النائب عنه تكلم لمدة دقيقة حيث طالب بتبرئة المتهم و قال أن محضر الشرطة غير كاف لإدانته. فقط هذا ما قال لم يحاول إقناع اللجنة و لم يعطي أسبابا لماذا هذا المتهم يستحق البراءة. هل يعقل أن تضيع فرصة الاستئناف لشيء ليس بإرادة الموكل؟ لم يوافق الموكل و لا عائلته على تغيير المحامي فهل يحق له أن يفعل هذا؟ لقد دفعنا له ليترافع عنه هو و ليس شخص سواه. فلماذا إذن ندفع أتعاب المحامي إذا كان سيقوم بذلك محامي الدولة؟
سؤالي الأهم هل توجد طريقة لإلغاء هاته الجلسة نظرا لعدم موافقة الموكل و عائلته على تغيير المحامي دون اللجوء إلى النقض؟
تهمة الموكل هي المساعدة على الهجرة و المحضر يضم شهادة اثنين فقط و تم الحكم بأربع سنوات في حين آخرين يضم محضرهم اعتراف 30 شخصا و تم القبض عليهم مع عدة الهجرة و حكموا ب عامين و نصف

تعليق

إجابة واحدة
6.1k إجابة - مستشار قانوني
حجز موعد
أولا لا أفهم قولك أنه بعدم حضور محاميك فقد تم تعيين محامي الدولة، لأنه لا يوجد ما يسمى محامي الدولة، وحتى الدولة إذا أرادت محاميا فهي تتفق مع مكتب من مكاتب المحاماة وتؤدي الأتعاب.
ربما تقصد المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية وهذا لا يتم تعيينه إلا من طرف المحكمة إذا كانت تنظر في قضية جنائية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والسجن المؤقت من 5 إلى 30 سنة والإقامة الإجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية، ولا أعتقد أن تهمة المساعدة على الهجرة يمكن وصفها بالجناية إلا إذا كانت في إطار تكوين عصابة إجرامية.
على كل حال، اتفاق الموكل مع محاميه لمؤازرته في قضية جنائية ( جنحية كانت أو جنائية) لا يعطي الحق للمحامي أن ينيب عنه شخصا آخر في الدفاع عن المتهم لأن هذا الدفاع التزام شخصي لا يمكن الإنابة فيه.
صحيح أنه طبقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية يتأكد رئيس الجلسة في القضايا الجنائية من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه، ولكن هذا لا يكون إلا إذا كان التغيب بدون مبرر مقبول. وقد كان من المفروض على المحامي وقد أصابته الوعكة الصحية أن يرسل للمحكمة طلبا بالتأجيل مرفقا بشهادة طبية حتى تكون المحكمة ملزمة إما بتأجيل المرافعة إلى حين حضور الدفاع أو منح مهلة للمتهم لتعيين دفاع آخر وليس أن تفرض عليه محاميا في إطار المساعدة القضائية، كما كان يتعين على المتهم أن يرفض هذه المساعدة ويطلب تضمينها بمحضر الجلسة والإصرار على تأجيل المناقشة إلى حين حضور دفاعه والامتناع عن مناقشة القضية معه في غيبة محاميه.
أما إذا لم يقم المتهم بأي شيء من ذلك ورضي بحضور المحامي في إطار المساعدة القضائية وقبل الجواب على أسئلة المحكمة فكأني به قد رضي بما تم من مناقشات ودفاع، ولا يمكنه أن يتمسك بعدم حضور محاميه أو الإخلال بحق الدفاع بعد ذلك أمام محكمة النقض، ولا يبقى أمامه من وجهة نظري سوى المطالبة باسترجاع ما دفعه من أتعاب للمحامي رضاء أو قضاء.
أما حديثك عن ضياع فرصة الاستئناف، فيفهم منه أن المرافعة كانت في المرحلة الابتدائية أو في قضية جنائية نظرت أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والحق في الاستئناف لا يضيع ويمكن للمحامي الأصيل أن يحضر في هذه المرحلة ويصحح الوضع ويقدم ما حضره من مرافعة وما بيده من دفوع ووسائل دفاع.
عن سؤالك المتعلق بمدى إمكانية إلغاء الجلسة، فالجواب بالنفي، لأنه لا يمكن إلغاء جلسة تمت بصفة قانونية حتى لو شابها خرق قانوني لأن هذا الخرق سيكون سببا للطعن أمام المحكمة الأعلى فقط.
وقولك أن الجلسة انعقدت برغم عدم موافقة المتهم فهو قول غير كاف إذا لم يضمن بالمحضر رفض المتهم حضور دفاع آخر غير دفاعه الأصلي.
أما المقارنة ما بين عقوبة وعقوبة فيمكن أن يكون منتجا إذا كانت في نفس الملف ومن نفس القضاة ولكنها لا تكون منتجة إلا امام محكمة الاستئناف اما أمام محكمة النقض فسترد هذا الطعن لأنه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ 23 أيام)
تصفيق

تعليقات

مستخدم

أشكرك على ردك السريع و الدقيق، و أعتذر عن طريقة وصفي للواقعة فليس لدي معرفة كلية بالمصطلحات المتعلقة بالمحكمة. كما صححت لي فهو فعلا المحامي الموكل في إطار المساعدة القضائية، المشكل المطروح هو أن المتهم لم يدر بما وقع و دخل للجلسة و أدلى بقوله دون أن يعرف أن محاميه ليس حاضرا، فقط عندما بدأ المحامي الآخر بالكلام حينها أدرك الوضع لكن لم تكن لديه دراية بما عليه أن يفعل للرفض و لتأجيل الجلسة. أليس من المفروض إخباره بما حدث قبل ولوج قاعة الجلسات و ليس تعيين محامي آخر لا يعلم شيئا عن القضية؟
أما بخصوص القضية فهي جنحة، حكمت في الحكم الابتدائي ب 6 سنوات و تم تخفيفها ل 4 سنوات بعد جلسة الاستئناف. و منه ضياع فرصة تبرئته في الاستئناف
رجاءا ما نصيحتك القانونية التي تراها مناسبة؟ فكما تعلم مهمة المحامي هي إعطاء أسباب مقنعة لتبرئة موكله الشيء الذي غاب في الجلسة بغياب محاميه الذي يعرف كل تفاصيل القضية.

منذ شهر واحد
مستخدم

أقصد أن القضية جناية. عفوا عن الخطأ

منذ شهر واحد
6.1k إجابة - مستشار قانوني

من المستبعد جدا ألا يكون رئيس الجلسة قد سأل المتهم عن مدى توفره على محام وأصدر قراره أمام المتهم بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
ربما المتهم لم يكن متابعا باهتمام لما يدور حوله.
المهم أنه لا يمكن إبطال الجلسة في جميع الأحوال.
لم تقل لي هل نطقت غرفة الجنايات بالحكم، والمفروض أنها لا تخرج من غرفة المداولات إلا للنطق به، وبالتالي فإنه لا يمكنن يإعطاءكم أية نصيحة قانونية بخصوص الدفاع في الموضوع لأنه لا علم لي بالأحداث وما تم تضمينه في محاضر الشرطة أو الدرك وما ذا كانت تصريحا المتهم والشهود، ولست أدري ما هي خطة الدفاع التي وثقتم فيها إلى هذا الحد لدى المحامي المعين من قبل المتهم وكنتم مقتنعين أنها ستؤدي إلى براءة المتهم.
لا يبقى إلا رصد المخالفات القانونية في الحكم الذي صدر وتهييئ عريضة طعن بالنقض تؤدي إلى نقض هذا الحكم وإعادة الدعوى للمناقشة أمام محكمة الاستئناف.

منذ شهر واحد
مستخدم

لقد كنت حاضرة للجلسة، لم يخبر رئيس الجلسة المتهم بعدم حضور محاميه، سأله عن أقواله مباشرة.
للأسف هذا خرق واضح لحقوق المتهم، و بسببه حكم بأربع سنوات بعد جلسة الاستئناف. فأنا متأكدة أنه لو دافع عنه محاميه ما كانو سيحكمون بهذا الحكم لأنه لا يستحقه إذا قمنا بمقارنة محضر الشرطة الذي يضم اعتراف شخصين فقط مع محاضر أشخاص حكمو بنفس الفصل، يضمون اعتراف الكثير من الأشخاص و قد وجدت عندهم عدة الهجرة من زودياك و جوازات سفر وما إلى ذلك، و تم الحكم بسنتين للبعض، و سنتين و نصف للبعض الآخر.
أشكرك أستاذ أيمن على وقتك، و أتمنى منك أن تكون دائما نزيها مع موكليك، فللأسف بحكم التكرار أصبح مصير الناس يعتبر فقط ملفا من بين الملفات التي يجب الانتهاء منها بسرعة و الذهاب للبيت. أتمنى من المحامين و رجال القضاء أن يتشبتوا بجانبهم الإنساني رغم أنه صعب بحكم الاعتياد و أحيانا بسبب الفساد الناتج عن الطمع.
تحياتي

منذ شهر واحد
6.1k إجابة - مستشار قانوني

شكرا على النصيحة للقضاة والمحامين.
وأضيف أن قولي السابق بأني استبعد ألا يكون رئيس الجلسة قد سأل المتهم عن مدى توفره على محام، لم يكن من باب وجود نص يجبره على ذلك وإنما من باب ما جرى به العمل، وبالتالي فإن عدم سؤاله عن ذلك لا يعتبر خرقا للقانون، والإهمال كان من محاميه الذي لم يبعث بطلب التأجيل مرفقا بشهادة طبية تثبت حالته الصحية.
أما المقارنة بين العقوبات فقد تكون صحيحة لو صدرت في نفس الملف ونفس الحكم، لأن تشديدها للبعض وتخفيفها للبعض الآخر مع اتحاد التهمة والدور في الجريمة يبقى شيئا غير مفهوم، ولكن في جميع الأحوال لا يصلح ذلك سببا لنقض الحكم لأن تفريد العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل في سلطة المحكمة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

منذ شهر واحد

4.8k مشاهدة
سئل بواسطة hassan sa
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
4.8k مشاهدة
3.7k مشاهدة
3.7k مشاهدة
6.1k مشاهدة
سئل بواسطة Redouan
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
6.1k مشاهدة