تغيير المحامي دون موافقة الموكل

أشكرك على ردك السريع و الدقيق، و أعتذر عن طريقة وصفي للواقعة فليس لدي معرفة كلية بالمصطلحات المتعلقة بالمحكمة. كما صححت لي فهو فعلا المحامي الموكل في إطار المساعدة القضائية، المشكل المطروح هو أن المتهم لم يدر بما وقع و دخل للجلسة و أدلى بقوله دون أن يعرف أن محاميه ليس حاضرا، فقط عندما بدأ المحامي الآخر بالكلام حينها أدرك الوضع لكن لم تكن لديه دراية بما عليه أن يفعل للرفض و لتأجيل الجلسة. أليس من المفروض إخباره بما حدث قبل ولوج قاعة الجلسات و ليس تعيين محامي آخر لا يعلم شيئا عن القضية؟
أما بخصوص القضية فهي جنحة، حكمت في الحكم الابتدائي ب 6 سنوات و تم تخفيفها ل 4 سنوات بعد جلسة الاستئناف. و منه ضياع فرصة تبرئته في الاستئناف
رجاءا ما نصيحتك القانونية التي تراها مناسبة؟ فكما تعلم مهمة المحامي هي إعطاء أسباب مقنعة لتبرئة موكله الشيء الذي غاب في الجلسة بغياب محاميه الذي يعرف كل تفاصيل القضية.

أقصد أن القضية جناية. عفوا عن الخطأ

من المستبعد جدا ألا يكون رئيس الجلسة قد سأل المتهم عن مدى توفره على محام وأصدر قراره أمام المتهم بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
ربما المتهم لم يكن متابعا باهتمام لما يدور حوله.
المهم أنه لا يمكن إبطال الجلسة في جميع الأحوال.
لم تقل لي هل نطقت غرفة الجنايات بالحكم، والمفروض أنها لا تخرج من غرفة المداولات إلا للنطق به، وبالتالي فإنه لا يمكنن يإعطاءكم أية نصيحة قانونية بخصوص الدفاع في الموضوع لأنه لا علم لي بالأحداث وما تم تضمينه في محاضر الشرطة أو الدرك وما ذا كانت تصريحا المتهم والشهود، ولست أدري ما هي خطة الدفاع التي وثقتم فيها إلى هذا الحد لدى المحامي المعين من قبل المتهم وكنتم مقتنعين أنها ستؤدي إلى براءة المتهم.
لا يبقى إلا رصد المخالفات القانونية في الحكم الذي صدر وتهييئ عريضة طعن بالنقض تؤدي إلى نقض هذا الحكم وإعادة الدعوى للمناقشة أمام محكمة الاستئناف.

لقد كنت حاضرة للجلسة، لم يخبر رئيس الجلسة المتهم بعدم حضور محاميه، سأله عن أقواله مباشرة.
للأسف هذا خرق واضح لحقوق المتهم، و بسببه حكم بأربع سنوات بعد جلسة الاستئناف. فأنا متأكدة أنه لو دافع عنه محاميه ما كانو سيحكمون بهذا الحكم لأنه لا يستحقه إذا قمنا بمقارنة محضر الشرطة الذي يضم اعتراف شخصين فقط مع محاضر أشخاص حكمو بنفس الفصل، يضمون اعتراف الكثير من الأشخاص و قد وجدت عندهم عدة الهجرة من زودياك و جوازات سفر وما إلى ذلك، و تم الحكم بسنتين للبعض، و سنتين و نصف للبعض الآخر.
أشكرك أستاذ أيمن على وقتك، و أتمنى منك أن تكون دائما نزيها مع موكليك، فللأسف بحكم التكرار أصبح مصير الناس يعتبر فقط ملفا من بين الملفات التي يجب الانتهاء منها بسرعة و الذهاب للبيت. أتمنى من المحامين و رجال القضاء أن يتشبتوا بجانبهم الإنساني رغم أنه صعب بحكم الاعتياد و أحيانا بسبب الفساد الناتج عن الطمع.
تحياتي

شكرا على النصيحة للقضاة والمحامين.
وأضيف أن قولي السابق بأني استبعد ألا يكون رئيس الجلسة قد سأل المتهم عن مدى توفره على محام، لم يكن من باب وجود نص يجبره على ذلك وإنما من باب ما جرى به العمل، وبالتالي فإن عدم سؤاله عن ذلك لا يعتبر خرقا للقانون، والإهمال كان من محاميه الذي لم يبعث بطلب التأجيل مرفقا بشهادة طبية تثبت حالته الصحية.
أما المقارنة بين العقوبات فقد تكون صحيحة لو صدرت في نفس الملف ونفس الحكم، لأن تشديدها للبعض وتخفيفها للبعض الآخر مع اتحاد التهمة والدور في الجريمة يبقى شيئا غير مفهوم، ولكن في جميع الأحوال لا يصلح ذلك سببا لنقض الحكم لأن تفريد العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل في سلطة المحكمة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها.